تونس-افريكان مانجر
علم” افريكان مانجر” من مصادر موثوقة ان عددا كبيرا من المدرسيين يقومون خلال العطلة الصّيفيّة الحالية بتدريس التّلاميذ بأسعار مشطّة في مستودعات على وجه الكراء تمّ تجهيزها كفضاءات خاصّة للتّدريس.
و ياتي ذلك في وقت اصدرت فيه وزارة التربية التونسية قرارا بمنع الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي واقتصاره فقط على الفضاء المدرسي و فرض عقوبات على كل من يخالف هذا القرار .
مع الإشارة إلى أنّ هذه الفضاءات تشهد إقبالا كبيرا من قبل التّلاميذ رغم العطلة الصّيفيّة.
كما أفادت نفس المصادر أنّ هؤلاء المدرّسين المخالفين للقانون يقومون أيضا بتسجيل التّلاميذ الذين سيتمتعون بدروس خصوصية خلال السّنة الدّراسيّة المقبلة منذ الآن، وتشهد هذه القائمات أعدادا كبيرة وقد إكتفى بعض المعلّمين والأساتذة بعدد معيّن حسب طاقتهم، رافضين قبول أعداد إضافيّة.
ارتفاع ظاهرة الدروس الخصوصية
ويذكر أنّ التقرير الوطني حول التربية الصّادر سنة 2014 عن وزارة التربية أشار إلى ارتفاع ظاهرة الدروس الخصوصية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
كذلك أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة 2013 إلى أنّ تونس تحتلّ المرتبة التاسعة عالمياً في الدروس الخصوصية، إذ يتلقاها أكثر من 70 في المائة من التلاميذ، ويتلقّى 54 في المائة من التلاميذ الدروس الخصوصية من المدرّسين أنفسهم الذين يدرّسونهم في المدارس.
كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ الدروس الخصوصية تكلّف التونسيين نحو 700 مليار دينار تونسي (نحو 342 مليون دولار أميركي) سنوياً.
ويذكر أنّ وزير التّربية ناجي جلّول قد أكّد أن الدروس الخصوصية قد أضرت بمجانية التعليم وبتكافؤ الفرص بين التلاميذ. عقوبات جزائية وادارية ومالية من جهة أخرى، يذكر أنّه بمنع الدّروس الخصوصيّة خارج المؤسّسات التّربويّة تمّ تفعيل عقوبات جزائية وادارية ومالية على المخالفين لهذا القرار وذلك بالإيقاف عن العمل لمدة 6 اشهر او سنة لتصل أحيانا إلى عزل المدرّس تماما من وظيفه…و لا تعتبر الدروس الخصوصية قانونية الا اذا كانت داخل المؤسسات التعليمية الحكومية وتحت اشراف وزارة التربية.
وقد اثار حينها صدور الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية وما تضمنه من عقوبات لمخالفيه من المدرسين تصل إلى حد العزل، انتقاد النقابة العامة للتعليم الثانوي التي اكدت ان قرار منع الدروس الخصوصية الذي كان بندا من بنود الاتفاق الحاصل مع الوزارة في 6 أفريل 2015 يفرض حينها على وزارة التربية ضرورة اصدار منشور ينظم هذه الدروس الخصوصية بمشاركة النقابات التربوية من اجل سحب البساط من اطراف من خارج المؤسسات التربوية ممن يقدمون دروسا خصوصية بفضاءات خاصة دون احترام المعايير والمناشير التربوية التي تنظم هذه العملية.
