تونس-افريكان مانجر
توقَّع البنك المركزي التونسي – امس الثلاثاء – أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في البلاد للعام الجاري في حدود 1.3٪، مقارنةً مع نمو فعلي نسبته 0.8٪ للعام الماضي.
وقال البنك – في تقرير بعنوان “أهم مستجدات الوضع النقدي والاقتصادي والتوقعات على المدى المتوسط”، إنَّ نسبة النمو المسجلة للربع الثاني من العام الجاري بلغت 1.8٪.
وأضاف أنَّه من المتوقع أن تواصل نسبة التضخم ارتفاعها إلى 4.3٪ خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنةً مع 3.9٪ للربع الثاني الفائت.
وأرجع التقرير التراجع في التوقعات إلى الهبوط الذي تشهده عديد القطاعات الاقتصادية ومنها بالأساس قطاع الطاقة، وتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في مناجم الفوسفات وهو ما يعيق الانتاج، وتراجع القطاع السياحي.
وتطرق تقرير “المركزي” إلى أنَّ الأوضاع الإقليمية المحيطة بتونس إلى جانب الأوضاع المحلية “عدم الاستقرار السياسي، وتواصل الاحتجاجات وعدم الاستقرار الاجتماعي في مناطق الانتاج، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومنها مجلة الاستثمار”.
