تونس- افريكان مانجر
عبرت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي عن اهتمام البنك ومتابعته لتقدم الإصلاحات الاقتصادية والمالية وحرصه على مرافقة تونس ودعمها من خلال توفير التمويلات الضرورية لانجاز المشاريع العمومية ودعم الميزانية.
وأكدت المسؤولة بالبنك الدولي، خلال لقاء جمعها الجمعة 30 سبتمبر 2016 بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي و ممثلة البنك الدولي بتونس والمديرة الإقليمية للمنظمة المغاربية والشرق الأوسط بالمؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي، استعداد البنك لتقديم الدعم الفني في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين المؤسستين وتونس وبرامج العمل الخاصة بالمرحلة القادمة حسب ما جاء في نص بلاغ وزارة التنمية الذي تلقى “افريكان مانجر” نسخة منه.
كما تمّ التطرق خلال اللقاء إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، حيث قدم الوزير برنامج الحكومة لتخطّي هذه الصعوبات من خلال إجراءات متعددة تهدف بالأساس إلى التخفيف من الأعباء المالية ودفع عجلة النمو، مشددا في هذا السياق على أهمية دفع الاستثمار الخاص، المحلي والخارجي وكذلك العمومي لتحريك عجلة النمو وخلق الثروة.
كما تعرض الوزير إلى التقدم في إعداد الندوة الدولية الاستثمار والتركيز من خلالها على إعادة بناء صورة تونس الاقتصادية والاستثمارية في ضوء ما تحقق من تقدم على المستوى السياسي والأمني، وما يتوفر في تونس اليوم من فرص وإمكانيات كبيرة للاستثمار والأعمال.
هذا وأعربت المديرة الإقليمية للمنظمة المغاربية والشرق الأوسط بالمؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي ،عن استعداد المؤسسة المالية العالمية لدراسة المقترحات والأفكار من الجانب التونسي لتسهيل العمليات الخاصة بتوفير الدعم الضروري والتمويل للقطاع الخاص.
