تونس- افريكان مانجر
افاد الوزير مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، أن الإعتمادات المرسمة بمشروع ميزانية رئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2017، قدرت ب 108،5 مليون دينار، مقابل 96،9 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2016، أي بزيادة قدرها 11،6 مليون دينار.
وإعتبر العزابي خلال جلسة استماع لممثلي رئاسة الجمهورية، عقدت امس الجمعة، لمناقشة ميزانيتها صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أنه توجد “مغالطة” للرأي العام، بشأن الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية التي قال إنها “رغم الزيادة الملحوظة، فإنها سجلت انخفاضا طفيفا قدره 0،3 مليون دينار، مقارنة بميزانية 2016 المحينة، بعد إضافة الزيادة في أجور الأمنيين”.
وبخصوص إعادة هيكلة رئاسة الجمهورية، وفق الصلاحيات التي خولها الدستور الجديد لهذه المؤسسة في نظام برلماني رئاسي مختلط، أعلن العزابي عن تخصيص اجتماع مجلس الأمن القومي، يوم الإثنين المقبل بقصر قرطاج، للنظر في إمكانية تنقيح القانون المتعلق به وإرساء وكالة للإستخبارات، تكون تحت أنظار رئاسة الجمهورية، قائلا إن “رئاسة الجمهورية ورثت عددا من المؤسسات والهياكل التي يجب أن تنصهر في صميم صلاحيات رئاسة الجمهورية أو يتم التخلي، عنها شرط ضمان حسن سيرها”.
المصدر (وات)
