تونس- افريكان مانجر
قررت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب، إعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة في كل الإختصاصات، وحددت تاريخ 20 جانفي 2017، كآخر أجل لقبول الملفات، وذلك خلال اجتماعها عشية امس الإثنين، بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا).
وجاء هذا القرار على خلفية عدم تلقي اللجنة للعدد الكافي من الملفات في بعض الإختصاصات، باعتبار أن اللجنة مطالبة بتمرير ثلاثة ترشحات عن كل صنف من الأصناف المكونة لهذه الهيئة، من ذلك أنه لم يتقدم أي مترشح عن صنف “أستاذ جامعي مختص في تكنلوجيا المعلومات”. كما لم تتلق اللجنة سوى ترشحا واحدا عن صنف “القضاة الإداريين” وعن المجلس الوطني للإحصاء وترشحين إثنين عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وحسم النواب الحاضرون في هذا الإجتماع، وعددهم 8، في مسألة فسح المجال أمام من لم يكتمل ملفه من المترشحين، وذلك من خلال التصويت بأغلبية الحاضرين في اتجاه إعطائهم فرصة ثانية لتقديم الوثائق الناقصة في ملفاتهم التي أودعوها قبل 20 ديسمبر 2016، (الأجل الأول لقبول الملفات).
وقد أكد النائب حبيب خذر على ضرورة أن ينص قرار اللجنة بخصوص إعادة فتح باب الترشحات، على أن “لا يمس هذا الاجراء بالملفات المقبولة سابقا”.
واقترح رئيس اللجنة الإنتخابية، بدر الدين عبد الكافي، أن يتم “تنظيم ورشة أو لقاء مفتوح مع المجتمع المدني وثلة من الخبراء، للتداول حول مآل هيئة النفاذ إلى المعلومة وآجال إرسائها، إضافة إلى الإستعانة بجهود المجتمع المدني والإعلام، للتحفيز على الترشح لعضوية هذه الهيئة، بالنظر إلى أهميتها كوسيلة من وسائل مكافحة الفساد وتكريس الشفافية”.
المصدر (وات)
