تونس-افريكان مانجر
أصدرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب اليوم تقرير عن شهر جانفي 2017 جاء فيه أن المنظمة سجلت خلال شهر جانفي 2017 عشر حالات تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة.
وفيما يلي نص التقرير:
تقديم
سجلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر جانفي 2017 عشر حالات تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة.
و لا تزال المنظمة تسجل حالات عنف ضدّ موقوفين وسجناء وكذلك ضدّ عائلاتهم مع التنكيل والإذلال وخاصة أثناء الزيارات وإيصال القفاف.
ولا يزال الأطفال يتعرضون إلى أبشع أنواع المعاملات لدى إيقافهم إذ يتم التنكيل بهم واستجوابهم بدون حضور أوليائهم وتحرر ضدهم المحاضر ثم يحضر الأولياء لإمضاء عليها دون الاطلاع على محتواها.
ولا يجد قضاة التحقيق حرجا في إيقاف أطفال رغم شبهات التعذيب التي تكون بادية عليهم.
ولا تزال ترتكب عديد التجاوزات غير المبررة في قضايا مكافحة الإرهاب، مثل الهرسلة الأمنية والإيقافات التعسفية والاتهامات غير المؤسسة على أدلة، والمؤكد أن تلك التجاوزات لا تخدم قضية مكافحة الارهاب بقدر ما نشوه صورة ذلك المجهود.
وينتج عن بعض المطاردات الأمنية حوادث خطيرة كان يمكن تفاديها باتباع أساليب أكثر حرفية وبعيدة عن التهور والمبالغة.
وتؤكد المنظمة بكل إلحاح على حق العائلات في معرفة الحقيقة كاملة في حالات الوفيات المسترابة التي تحصل داخل أماكن الاحتجاز، وأن بفتح القضاء أبحاثا جدية لتحديد ملابساتها.
وما تزال المؤسسات السجنيّة تشكو من تأخر كبير على مستوى الرعاية الصحية وخاصة في علاقة بالأمراض السارية والمعدية.
وفي حالات يتعرض أشخاص إلى انتهاكات جسيمة بسبب تجاهل حالتهم النفسية أو العصبية من قبل الشرطة.
وبأن مواطنين اشتكوا من سلبهم أموالا وأمتعة أثناء الإيقاف ولا يجدون بعد ذلك آذانا صاغية من أي جهة إدارية.
ولا تزال الشرطة تتجاهل واجبها في إعلام العائلة بإيقاف أحد أفرادها وهو واجب محمول عليها بقطع النظّر عن نوع الجريمة المقترفة.
وتسبب انتهاكات الشرطة في آثار بدنية ونفسية على الضحايا، ولا تزال الدولة تتجاهل هؤلاء ولا تقدم لهم أدنى المساعدات.
لا يفوت المنظمة أن تنبه السلطات القضائية إلى وجوب تحمل مسؤولياتها في معاينة آثار التعذيب وفتح التحقيقات اللازمة ومنع الإفلات من العقاب.
حالة السيّد عبد الحميد سعيداني:
يقضي السيد عبد الحميد عقوبة بسجن برج الرومي ببنزرت وخلال أوائل شهر جانفي 2017 تعرض إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل مسؤول بالسجن رفقة ثلاثة اعوان وتم بعثرة قفته واحتجاز ملابسه واهانة والدته، وفي وقت لاحق نقل إلى سجن الناظور حيث ظل لمدة طويلة بدون طعام ولا غطاء. ونتيجة العنف تعرض إلى انسداد عرق بأحد ساقيه مما أعجزه على المشي.
وتقول العائلة انها تتعرض منذ مدة إلى ضغوط شبيهة لكنها تلازم الصمت خشية ردود الفعل التي يمكن أن تسلط على عبد الحميد
حالة الطفل نورشام.ع:
يوم 14 جانفي 2017 وفي حدود الساعة التاسعة ليلا تم إيقاف الطفل نورشام مع أربعة أطفال أخرين ونقلوا إلى مركز شرطة منزل جميل دون إعلام عائلتهم وذلك إلى حدود الساعة الثلاثة فجرا حيث استدعى والد نورشام وأعلم أنه مطالب بتسلم ابنه من منطقة الأمن حي بوقطفة بنزرت. عاين الاب أن ابنه في حالة يرثي لها ويرتعش ويشكو من آلام على مستوى ساقه. وروي الطفل لعائلته أنه أمر بالركوع أرضا مع الصفع وتهديده بتجريده من ملابسه. وكان الباحث يطالبه بسرد قائمة أسماء لأشخاص حاولوا الاعتداء على مركز الأمن. وتحت الضغط ذكر نورشام أسماء أشخاص من معارفه وقد أمضى الاب وابنه على محضر البحث دون معرفة محتواه.
ويوم 16/01/2017 وخلال المكافحة نفى نورشام مشاركة المعنيين في محاولة الاعتداء على مركز الأمن.
كما حاول رئيس المركز أن يطلب منه شهادة أخرى في قضية ضد بائع بنزين مرخص للقول بانه يبيع البنزين في قوارير استخدمت في استهداف مركز الأمن بمنزل جميل.
ولدى عرضه على قاضي التحقيق للأطفال عاين هذا الأخير على نورشام آثار عنف على مستوى الأنف وانتفاخ أحد أصابع يده وأضرار بساقه وبجهازه التناسلي ومع ذلك أصدر بشأنه بطاقة إيداع بالسجن.
حالة السيّد توفيق الحويمدي :
يخضع السيّد توفيق إلى إجراء الإيقاف التحفيظي منذ 27/11/2016 وسبق للمعني أن تمتع بالعفو الشريعي العام وكان يخضع حسب العائلة إلى ضغوط امنية متواصلة رغم بعده على كل الشبهات واهتمامه بعمله وعائلته. وفي أخر مرة تحصّن بالفرار خوفا من إيقافه تعسفيا لكن ألقي عليه القبض بمنزل والدته بالمهدية ووجهت إليه تهم في قضايا قديمة تقول العائلة أنه لا صلة له بها.
ويعاني توفيق من نزيف دموي متواصل على مستوى الأنف ويحتمل أن يكون ذلك نتيجة الرطوبة الشديدة لغرفة العزلة الامنية التي يقيم بها في السجن.
وتطالب العائلة بإخراجه من العزلة وتمكينه من الرعاية الصحية وكذلك بالإنصاف لأن وضعيته لا تستوجب الإيقاف.
حالة المرحوم صابر بن نجمة ومرافقه:
في الليلة الفاصلة بين 19 و20 نوفمبر 2016 توجه المرحوم صابر رفقة ثلاثة أصدقاء له للعشاء بمدنية رفراف على متن سيارة يقودها أحدهم. وفي طريق حاولت المجموعة تفادي دورية أمنية لكن سيارة الشرطة طاردتهم مما أدى إلى انقلاب السيارة واصطدامها بعمود كهربائي وحسب العائلات فإن سيارة الشرطة واصلت طريقها وكأن شيء لم يحدث.
ونتيجة الحادث توفي صابر على عين المكان والذي كان يجلس بالمقعد الخلفي للسيارة في حين تضرر الشاب مراد الذي كان يجاوره وهو يقيم حاليا بقسم العناية المركزة بمستشفى شارل نيكول بتونس نتيجة ارتجاج في الدماغ وكسر في الضلوع وثقب في الرئتين. وحسب العائلتين فإن وفاة صابر وتضرر مراد ناجمة عن سقوط العمود الكهربائي على السيارة.
وتقول العائلتين أنه حصلت محاولات لتغيير مجريات الحادث والموضوع إلى اليوم تحت انظار القضاء
حالة المرحوم خالد الشريف:
منذ شهر فيفري 2014 تم إيقاف المرحوم خالد على ذمة قضية جزائية حكم فيها لمدة خمس سنوات وأشهر وكان يقضي عقوبته بسجن برج العامري.
وبتاريخ 18/01/2017 تم الاتصال بالعائلة من قبل إدارة السجن لإعلامها أن خالد يرقد بمستشفى شارل نيكول بتونس وحالته الصحية متدهورة.
وبتوجه العائلة للمستشفى عاينت أن خالد يعاني من شلل تام وان حالته تتطلب عملية جراحية على مستوى الرقبة.
ولاحقا أعلمت العائلة أن خالد تعرض إلى حادث سقوط داخل غرفة السجن لكنها لا تعرف ملابساته.
وبتاريخ 20/01/2017 تم إعلام العائلة بوفاة المرحوم خالد.
حالة السيّد مروان بن جدو :
منذ 20/11/2015 تم إيقاف مروان على ذمة قضية تتعلق بشبهة الإرهاب بسجن المرناقية.
وبحكم إصابته بمرض الحساسية الجلدية منذ دخوله السجن، قدم عديد الشكاوي للإدارة لتلقي العلاج لكن دون جدوى.
وبتاريخ 20/01/2017 اشتكى مروان لمحاميته من سوء المعاملة وعدم تمكينه من الدواء وعاينت عليه وجود دمل وجرب على مستوى ساقه مما أعجزه عن المشي.
وتطالب العائلة بالرعاية الصحية لمروان
حالة عبد الرحمان سعيداني:
مساء يوم 15/12/2016 انتابت الشاب عبد الرحمان حالة عصبية شديدة وهو في الشارع أصبح بسببها عاجز عن التفكير والتصرف. ونتيجة السير لمسافة طويلة وجد نفسه أمام مركز شرطة المرور بالمركب الجامعي بتونس أين تم إيقافه وادخاله بالمركز والاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل خمسة أعوان أمن مع تمزيق ملابسه.
بعد إجراء بحث معه نقل على متن سيارة إدارية إلى مركز “الساتيام” وسط العاصمة حيث تم تعنيفه مرة أخرى قبل نقله إلى المروج
وكان في الأثناء يطالب بأوراقه الشخصية وبمبلغ 350 دينار. وبعد إيقافه لمدة ساعتين نقل من المروج إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية بعد إعلام وكيل الجمهورية بالموضوع وكانت حالته يرثى لها ولا يلبس إلا تبانا. وبقي بالرازي لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.
وأكد المعني أنه تعرض لدى الشرطة إلى الصعق الكهربائي والتكبيل الشديد على مستوى المعصمين والرش بالغاز والنقر على الأسنان بعصى إلى حد إسقاط الأسنان الاصطناعية مع الركل واللكم والصفع المتواصل
حالة السيدة إيمان مزوغي:
اتصلت بالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عائلة السيّدة إيمان وأعلمت أنه تم إيقافها يوم 05/01/2017 من محل سكناها بالمسعدين ولم يتم إعلام العائلة بمكان الإيقاف وأسبابه.
مع العلم أن المرأة الموقوفة تضع نقابا وهي مطلقة وأم لثلاثة صغار وتعيش مع والدتها.
حالة السيّد محمد الحطاب المهذبي:
بتاريخ 02/01/2017 كان السيّد محمد الحطاب متواجدا رفقة خطيبته بجهة المروج لما تعرضت هذه الأخيرة إلى حادث تمثل في سقوط مواد صلبة من فوق عمارة بصدد البناء مما أدى إلى إصابتها على مستوى الرأس ونزيف دم. وبسبب ذلك حصل خلاف بين محمد الحطاب وأحد أعمال البناء.
فوجئ محمد بتدخل عوني شرطة من مركز المروج 5 اعتديا عليه بالعنف الشديد بواسطة الركل والعصى والغاز المشل للحركة كما تعرضت خطيبته إلى الرش بالغاز مما أدى إلى إغمائها. وترك محمد الحطاب ملقى على الأرض إلى أن قام أفراد من المارة بنقله إلى مستشفى بن عروس ثم إلى مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
ولما كان بالمستشفى تعرض منزل عائلته إلى مداهمة أمنية مما أدى إلى حالة من الهلع كما أغمى على والدته التي تعاني من امراض الشيخوخة.
يعيش محمد الحطاب حاليا حالة نفسية متدهورة من الخوف والرعب بسبب ما تعرض إليه وقد وجهته المنظمة إلى مركز نبراس لتأهيل ضحايا التعذيب لتمكينه من حصص للعلاج النفسي.
سلم محمد شهادة طبية أولية من مستشفى بن عروس تمنحه راحة طبية مدتها 10 أيام.
كما أن بيد المنظمة صور فوتوغرافية تثبت آثار الاعتداء.
حالة السيّد منتصر فتحي:
بتاريخ 05/01/2017 أعلمت عائلة الموقوف منتصر أنه موقوف بسجن المرناقية منذ 06 ديسمبر 2016 .ولدى زيارتها له يوم 20/12/2016 اشتكى منتصر من تعرضه إلى العنف الشديد من قبل بعض أعوان السجن بغرفة مظلمة مما نتج عنه أضرار بكامل أنحاء جسمه.
وبتاريخ 03/01/2017 أعلمت العائلة أنه معاقب بالسيلون ومنعت من زيارته.
ويوم 05/01/2017 ولدى مثوله أمام المحكمة الابتدائية تونس 2 اشتكى منتصر للقاضي من تعرضه إلى العنف داخل السجن وأنه يحمل أضرارا جسيمة على مستوى جنبه وظهره كما كانت آثار زرقة وانتفاخ بادية على مستوى عينه اليمنى
التوصيات
بعد الاطلاع على الحالات التي سجلتها المنظمة خلال شهر جانفي 2017، فإنها تتقدم للجهات المسؤولة بالتوصيات التالية:
-التحقيق في الحالات الواردة بهذا التقرير ومساءلة مرتكبي الانتهاكات أمرا وتنفيذا.
– ضرورة حفظ كرامة السجناء وعائلاتهم وعدم تعريضهم إلى أي إهانات.
– الإسراع بمراجعة إجراءات سماع الأطفال لدى الشرطة بإقرار إجبارية حضور المحامي.
– الحدّ من صلاحيات إيقاف الأطفال والتضييق فيها نظرا لخطورة ذلك الإجراء على مستقبلهم
– الكف عن الأساليب الهرسلة الأمنية ضدّ بعض الأشخاص بدعوى مكافحة الارهاب نظرا لما تلحقه تلك الأساليب من ضرر بمجهود الدولة في المجال.
– التحقيق الجدّي والسريع في حالات الموت المستراب سواء ما تعلق منها بالمطاردات الأمنية أو حالات الحوادث داخل السجون.
– توفير الرعاية الطبية اللازمة للموقوفين والسجناء وخاصة لأولئك الذين يعانون أمرضا مزمنة أو معدية.
– التأكيد على حق المشتبه به في إعلام عائلته بمكان إيقافه.
– تحمل الدولة مسؤولياتها في الرعاية الصحية والنفسية لضحايا الانتهاكات
