تونس- افريكان مانجر
اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق، حسين الديماسي أن توجه الحكومة للتفويت في المؤسسات البنكية العمومية قرار غير صائب و فيه الكثير من التسرع.
وفي اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع موقع “أفريكان مانجر” حذر من هذا التوجه الذي سيكون له تداعيات خطيرة.
وعلل الديماسي موقفه بالقول ” بان البنوك العمومية دورها يكمن في تكريس السياسات و الاستراتيجيات المالية و الاقتصادية للدولة تجاه عدد من القطاعات أهمها السياحة و الفلاحة و في حال خوصصتها، لا يمكن الحديث عن هذه المسائل”.
ولتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البنوك العمومية، شدد الديماسي على ضرورة إعادة النظر و بصورة جذرية في العلاقة القائمة بين الدولة و البنوك مشيرا الى أهمية إرساء عقد بين الطرفين يحدد واجبات كل منهما. و أوضح في هذا السياق أن العلاقة الحالية بين الطرفين ذات طابع اداري وهو ما أدى الى تعمق الازمة المالية للبنوك العمومية.
يأتي تصريح حسين الديماسي في وقت قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان هناك توجها نحو التفويت في البنوك العمومية التي اصبحت تعاني عجزا ماليا كبيرا وصارت الدولة تمول فيها وهو ما يتعارض مع دورها الأساسي. وأشار الشاهد إلى أن البنوك الوطنية يجب ان تمول المشاريع وتساعد المستثمرين ولكن صارت عبئا على الدولة.
وكانت وزيرة المالية لمياء الزريبي قد رجحت اللجوء لخيار التفويت في حصص البنوك العمومية لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك.
وئام الثابتي
