أكد اليوم الثلاثاء، محمد الفاضل بن عمران القيادي بحزب نداء تونس و عضو لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب ان الحديث عن التفويت في البنوك العمومية سابق لأوانه.
و في حوار خص به موقع ” أفريكان مانجر”، أفاد ان الوضع الحالي لهذه البنوك يتطلب معالجة في القريب العاجل وهو ما سيتم مناقشته من خلال جملة من الفرضيات من بينها الخوصصة التي تعتبر الطريق السليم لإعادة هيكلة القطاع العام في إطار توزيع للأدوار بين الدولة والقطاع الخاص
و نفس السياق، قال ان المشرع غير مستعد اليوم لضخ أموال من المجموعة الوطنية لإعادة رسملة البنوك.
تواتر الحديث مؤخرا عن نية الحكومة التفويت في حصص البنوك العمومية لشريك استراتيجي قصد مساعدتها على تجاوز أزمتها. الأمر الذي أثار الكثير من الجدل. ما تعليقك؟
في بادئ الأمر، لابد من الإشارة الى أن كلام وزيرة المالية قد وقع تأويله و اعتماده في غير محله باعتبار ان الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار فيما يتعلق بالتفويت من عدمه في البنوك العمومية.
كل ما في الأمر الآن، ان موضوع إعادة هيكلة البنوك العمومية هوحاليا محل نقاش. و انا ادعم هذا التوجه.
لماذا؟
اليوم، هناك وضع في البنوك العمومية يتطلب معالجة في القريب العاجل. وهنا عديد الأسئلة التي يمكن طرحها: هل ان المعالجة ستتم عن طريق التفويت في كامل حصص الدولة او عن طريق إعادة الهيكلة و ادخال مساهمين عموميين آخرين؟ أو بالتفويت الجزئي من منابات الدولة ؟
كل هذه الأسئلة ستتم مناقشتها في إطار دراسة معمقة. وليعلم الجميع ان هذا التوجه هو توجه وزارة الاشراف.
وانا أساند هذا التوجه تماما وبدون أي تحفظ طالما أن الموضوع يتعلق بعملية درس آليات وكيفية تحسين اداء هذه البنوك في افق محيط تنافسي. وبالتالي، القرار لم يتخذ بعد و الحديث عن التفويت في البنوك العمومية سابق لأوانه. القرار اتخذ في الدرس المعمق لهذا الموضوع قصد إعادة هيكلة البنوك في اتجاه تحسين صلابتها المالية.
وللإشارة، فان طرح الموضوع قد تم بطلب من مجلس نواب الشعب وذلك في اطارجلسات لجنة المالية والتخطيط والتنمية. حيث طالب أعضاء اللجنة خلال المصادقة على القانون الخاص برسملة البنوك، الحكومة بضرورة تقديم مخطط لتنمية هذه البنوك. ومن بين المحاور التي يتضمنها المخطط، نذكر خاصة كيفية هيكلة البنوك العمومية.
وفي هذا الإطار، تحصلت لجنة المالية على التقرير الأولي المتعلق بهذه المسألة رغم أنه لم يتطرق بعد الى آليات إعادة هيكلة المحتملة و مع ذلك، ستنظر اللجنة في هذه النقطة.
ويجدر الإشارة الى أن المشرع اليوم غير مستعد لضخ أموال من المجموعة الوطنية لإعادة رسملة البنوك.
كمشرع، ما هو الحل الأنسب لهذه البنوك التي تعاني صعوبات مالية حادة. هل ان التفويت في هذه البنوك الخيار الأمثل؟
في كل الحالات، من غير المقبول إعادة رسملة البنوك عن طريق ضخ أموال إضافية من المجموعات العمومية و من غير المقبول أيضا ان لا يبقى للدولة التونسية بنك عمومي.
و بالتالي، لابد أن تكون للدولة آلية لتعديل السوق بان تكون تحت يد الدولة بنك عمومي على الأقل.
وهو ما يدفعنا للحديث عن عديد الفرضيات و ليست قرار واحد. الامر الذي يدفعنا حتما للحديث عن المضي قدما في اتجاه تحسين التصرف وفنيات القيادة لهذه البنوك كي يتمكن مجلس إدارة كل بنك من لعب دوره الأساسي و كذلك الشأن بالنسبة لهياكل الرقابة.
وهو الامر الذي دفعنا كمجلس نواب الشعب الى مراجعة كامل المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع البنكي.
ماهو الدور الذي يمكن لهذه المنظومة بعد مراجعتها ان تلعب خاصة فيما يتعلق بمصير البنوك العمومية؟
البنك العمومي هو قبل كل شيء بنك له مواصفات ومؤسسة تجارية لها معاملاتها في السوق الذي يتميز بالتنافسية وبالتالي لابد ان تكون قادرة على مجابهة هذه التنافسية. وللقيام بذلك، لا بد ان تتميز بهيكلة مالية سليمة وتوازن مالي. الا ان هذه الشروط الدنيا لا تتوفر حاليا في البنوك العمومية وهو ما دفعنا للحديث عن فرضيات
و فيما يتعلق بخوصصة هذه البنوك ؟
شخصيا، ليس لدي أي اشكال مع الخوصصة باعتبارها طريق سليم لإعادة هيكلة القطاع العام في إطار توزيع للأدوار بين الدولة والقطاع الخاص. و في هذا الاطار، يجب التأكيد على ان الخوصصة ليست غاية في حد ذاتها، بل آلية.
و في الحديث عن الخوصصة، وجب التذكير بانه لا يمكن فرض مساهمين جدد على الشركاء الخواص الموجودين في البنوك دون اتفاق. كذلك لابد من الاخذ بعين الاعتبار براي الشركاء الاخرين خاصة النقابات. و في هذا السياق، نؤكد انه لا يمكن القيام بالخوصصة دون التشاور مع كل الأطراف خاصة النقابية رغم ان القرار الأخير يبقى بيد المشرع.
لكن متى نصل الى هذه الآلية؟
هناك مستلزمات وشروط التي تتحدث عنها اليوم وزارة المالية في الفرضيات التي هي قيد الدراسة.
و بعيدا عن البنوك العمومية، كيف تقيمون اليوم المنظومة البنكية ككل في تونس؟
كان الفضل للقطاع البنكي العمومي في بناء اقتصاد البلاد و تمويل التنمية، الا ان هذه المؤسسات أصيبت اليوم، بمرض و تعرضت الى صعوبات.
ورغم ذلك، فهي اليوم في مرحلة الانتقال الى مرحلة التعافي من الصعوبات و هدفنا ان يكون ذلك بصفة دائمة وهو ما يتطلب إيجاد الاليات الازمة للحفاظ عن تلك الوضعية.
وئام الثابتي
