أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة ستسخّر كافة الإمكانيات، وستوفّر الظروف المواتية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي البلدي القادم حسب ما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الحكومة خلال إشرافه بقمرت، على ملتقى حول مشروع رزنامة الإنتخابات البلدية، إنّ الانتخابات البلديّة محطّة جدّ مهمّة، وستكون الإنطلاقة الحقيقيّة في تفعيل مسار اللامركزية، وهي مسار اذا نجحنا في تثبيته فإنه سيساهم في تعيير الطرق المعتمدة في مجالات التنمية في الجهات، وستصبح هناك مجالس جهوية وبلدية منتخبة، ولها الصفة القانونية الدستورية ولها الصلاحيات الكبرى التي تمكنها فعليا من تسيير الشؤون المحلية بطريقة تشاركية.
وأضاف أنّ “هذه المبادئ كلها أكد عليها الدستور في بابه السابع، ونحن بصدد تنزيلها في قانون الجماعات المحلية الذي سيعرض قريبا على أنظار نواب الشعب”.
وقال رئيس الحكومة إن الدولة وضعت خطة متكاملة من محاورها الكبرى التعجيل باجراء الإستحقاق البلدي، وأنّه في إطار إعادة التقسيم الترابي، أصبح 3.5 مليون مواطن تونسي مشمولين بالتغطية الترابية البلديّة، وصاروا اليوم معنيين بالخدمات البلدية،، وهنا تتجلّى أكثر أهميّة الإستحقاق البلدي القادم.
وذكر يوسف الشاهد أنّ هناك 86 بلدية جديدة و7 آلاف مقعد متوفرة في هذه الإنتخابات، وأنّ القانون أعطى صلاحيات لمشاركة الشباب والمرأة في هذا الموعد الهام، مؤكّدا على ضرورة مشاركة الشباب والمرأة، وأنّه من المهمّ جدّا أن يكون أعضاء المجالس البلديّة من فئة الشباب ورؤسائها من النساء.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ قانون الإنتخابات الذي تمّ وضعه من شأنه أن يرجع ثقة المواطن في الشأن العام باعتبار مشاركته الفعليّة في هذا الإستحقاق الإنتخابي، قائلا “المواطن التونسي سيقرّر مصيره ومصير منطقته بنفسه”.
وأكّد يوسف الشّاهد أن تواصل نجاح التجربة الديمقراطية في تونس وثيق الإرتباط باجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال، باعتبار ذلك تكملة لكل ما حققته تونس من نجاحات في مسيرتها الديمقراطية، والتي أشاد بها العالم.
