في الكلمة التي القاها اليوم رئيس الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي و العلاقات المهنية محمد الناصر، اكد ان منظومة الضمان الاجتماعي في بلادنا تواجه اليوم أزمة حادة وخانقة بسبب العجز المتراكم في توازناتها المالية التي كانت مزدهرة في السنوات السبعين والثمانين من القرن الماضي.
و خلال الملتقى المنظم حول اصلاح الضمان الاجتماعي في تونس: التحديات والحلول”، اضاف ان نسبة هامة من المواطنين مازالت محرومة من هذه التغطية. كما أن جرايات التقاعد بالنسبة لبعض أصناف العملة هزيلة وغير قادرة على تسديد أدنى الحاجيات الإنسانية للمواطن .
و بالتالي و على حد قول محمد الناصر، فان تناول تحديات إصلاح النظام الاجتماعي في تونس يستوجب منا، في المقام الأول، تشخيصا جريئا للوضع الراهن. كما يستوجب التعجيل بالإصلاح باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة.
ويرمي الإصلاح العاجل الذي تحتاجه منظومة الضمان الاجتماعي إلى تحقيق هدفين رئيسيين أولهما عاجل وثانيهما على مدى متوسط وبعيد.
إن الهدف الأول يخص تحقيق التوازنات المالية لصناديق الضمان مع تحسين مردوديتها. ونحن في حاجة من أجل تحقيق ذلك إلى الكثير من التبصّر ومن الإبداع في ابتكار مصادر جديدة لتمويل الصناديق وتنويعها .
وئام الثابتي
