تونس ـ افريكان مانجر
أفاد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، امس السبت بأن أقلية فوتت ، إمضاء اتفاق وصفه بـ “التاريخي” مع معتصمي ولاية قبلي لاشتراطها حضور الشركات الأجنبية والتفاوض معها مباشرة لعودة الإنتاج النفطي، رغم التوصل إلى حل، وفق تعبيره.
وقال الطرابلسي، في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت بالقصبة حول موجة الحرائق الأخيرة، إن الطرف الحكومي قد رفض هذا الطلب المفاجئ وغير المقبول “باعتباره ممثلا للدولة وسيادة القانون وهو من يتعهد مع الشعب التونسي”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وات”.
ولفت إلى أنه ومنذ بداية الأزمة في قبلي، شرعت الحكومة في حوار مستمر مع معتصمين وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب ممثلي الجهة تمهيدا للوصول إلى اتفاق جذري يتعلق بمسألة التنمية والتشغيل في الولاية وحل جميع الإشكاليات القائمة واستئناف النشاط النفطي.
وذكر الوزير بأن المحادثات غير المباشرة التي جدّت بين جميع الأطراف أدّت إلى تسلّم الطرف الحكومي لائحة ممضاة من جميع الأطراف تضمنت 214 طلبا في مختلف القطاعات يتعلق بصميم العملية التنموية في الجهة تم العمل عليها لمدة أسبوعين.
وأكد أنه بالإنتهاء من دراستها وضبط انعكاسها المالي وآجال تنفيذها، تحوّل وفد حكومي إلى الجهة وانطلق في عقد اجتماعات وتمت الاستجابة لجل المطالب، إلا أنه مع انطلاق تحرير محضر الجلسة، في منتصف الللة الماضية، اشترطت مجموعة صغيرة حضور الشركات الأجنبية والتفاوض مباشرة معها لعودة الإنتاج النفطي وهو ما حال دون إمضاء الاتفاق.
واعتبر محمد الطرابلسي أنّ مطلب هذه المجموعة يدلّ على وجود طرف غير راغب في إيجاد حل للمسألة، موضحا، في هذا الصدد، أن موقفهم لم يكن ممثلا لموقف الأغلبية وأنهم فوتوا على الجميع إمضاء اتفاق “تاريخي” يتضمن مشاريع تنموية ويوفر مواطن شغل.
