تونس- افريكان مانجر
توقّع المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة المكلف بملف الجباية فيصل دربال تسجيل نسبة نمو بين 3 و3.5 بالمائة العام القادم، قائلا إنّ الحكومة تعمل على تحقيق هذه النسبة لتكون 2018 هي سنة ” الإقلاع الاقتصادي “.
كما أكّد دربال في تصريح لاكسبرس اف ام اليوم الجمعة 11 اوت 2017، أنّ من بين الإجراءات التي سيتضمّنها مشروع قانون المالية هي مراجعة النظام التقديري حتى يتم تحقيق عدالة جبائية بين مختلف العاملين.
كما أكّد أنّ الحكومة ستقوم بمراقبة جبائية لمداخيل أصحاب المهن الحرة وغيرهم، مشيرا أنّ الحكومة سـتشنّ حربا على المتهربين من واجبهم الجبائي.
وأوضح، أنّ الحكومة لن تزيد من الضرائب على المؤسسات الخاصة العام القادم ولن تكون هناك أي مساهمة استثنائية مثلما تم في قانون مالية 2017.
وبين دربال، أنّ الحكومة قد تضطر للترفيع بنقطة واحدة في الأداء على القيمة المضافة في قانون مالية 2018، الأمر الذي سيوفر للدولة حوالي 300 مليون دينار
