تونس-افريكان مانجر
اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك بيان اليوم الجمعة 18 أوت 2017 أن إعلان رئيس الجمهورية، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، نيّته إدخال إصلاحات تتعلّق بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين من ذلك المساواة في الإرث وإلغاء المنشور الصّادر عن وزير العدل لسنة 1973 والمتعلق بزواج التّونسية من غير المسلم يظلّ منقوصا على أهمّيته ما لم يتّخذ في أقرب الآجال شكل مبادرة تشريعيّة تكرّس المساواة التامّة والفعلية في قواعد واضحة من أجل تعديل الأحكام الحاليّة لمجلّة الأحوال الشخصية، وفي غيرها من التشريعات.
واستنكرت الجبهة الحملة الشّعواء التي تقوم بها المؤسّسات الرّجعية باسم الدين من قبيل التّصريحات الصّادرة عن الأزهر وغيرها وتعتبر أن تلك الحملة تهدف إلى مزيد تضليل الرأي العام بإقحام الشأن الدّيني وتكريس الوصاية فيه في المسائل التّشريعيّة والقانونية التي تعود فيها السّلطة للمشّرع الوضعي دون غيره.
وأضاف البيان ذاته أن المساواة ليست مسألة قانونيّة وتشريعيّة فقط، بل تبقى مبتورة ولا معنى لها إذا لم يتم تغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي بشكل جذري بما يمكّن المرأة من التمتّع بصورة فعليّة بكامل حقوقها المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.