تعتبر المساواة في الإرث بين الرجال و النساء من “مقاصد الشرع متى توفرت ظروفه”، وأنه لا وجود لنص يحرم زواج المسلمة من الكتابي، وفقا لما اكدته الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية.
و في بيان لها، قالت ان الأحوال قد تغيرت وأصبحت المرأة تساهم في صنع الثروة وفي الانفاق ولم يعد من مجال لانتقاصها في الميراث.
وشددت على أن هذه المسألة تندرج في اطار العدل الذي أمر به الله عز وجل مستدلة في ذلك بعدد من الآيات القرآنية وتعليلات الفقهاء والخطباء القدامى منهم أو الجدد ومشددة على انه بالامكان مواءمة النصوص المتعلقة بالميراث أو بزواج المسلمة من الكتابي مع الواقع المعاش.
ووصفت الجمعية في بيانها الردود التي صدرت عقب خطاب رئيس الجمهورية بخصوص التساوي في الارث بين الجنسين ب”المتشنجة” حيث تراوحت بين مطالبة رئيس الجمهورية بالتراجع عن مقترحه أو الاستقالة من منصبه وقد بلغت حد التكفير.
وقالت الجمعية في هذا السياق انها ترفض رفضا باتا أن يكفر المسلم ما لم يعلن صراحة عن كفره .
واعتبرت في ذات البيان أن ما يسمى “باجماع الامة” و “المعلوم من الدين بالضرورة” يعد من قبيل الزور والبهتان مبينة أن مخالفة هذا الإجماع هو “حق مشروع لأي كان باعتبار أنه لا وجود لهذين المفهومين في الكتاب او في السنة الصحيحة”.
وبخصوص زواج التونسية من الأجنبي أوضحت الجمعية أن المرأة تعد آثمة اذا ما تزوجت بمشرك وأنه بامكانها في المقابل الزواج بالمسلم او بالنصراني او باليهودي باعتبارهم من اهل الكتاب.
ياتي موقف الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية تعليقا على فحوى خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 اوت الجاري بمناسبة العيد الوطني للمرأة الذي دعا الى مساواة المراة و الرجل في الميراث كما ابدى تشجيعه لزواج المسلمة من غير المسلم، الامر الذي اسال الكثير من الحبر.
