إعتبر كل من الخبير في المنتدى الإقتصادي والإجتماعي، عبد الجليل البدوي والمدير العام للمعهد الوطني للإستهلاك، طارق بن جازية، أن تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأخرى (الأورو والدولار) أبرز أسباب تواصل ارتفاع نسبة التضخم لدى الإستهلاك والتي بلغت نسبة 7ر5 بالمائة، في أوت 2017، مقابل 4.6 بالمائة في جانفي 2017، وفق ما أدليا به
وأكد البدوي أن إنخفاض قيمة الدينار قد أدى إلى إرتفاع تكاليف التوريد والإنتاج وتوزيع البضائع المستوردة وبالتالي يتحمل المستهلك التونسي دائما تبعات ذلك. وقال بن جازية ان إنزلاق الدينار التونسي قد أثر على العديد من القطاعات والمنتجات نظرا لتوريد نسبة هامة منها مما يفسر تطور أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8ر8 بالمائة وذلك رغم التخفيضات الموسمية وارتفاع أسعار النقل بنسبة 8 بالمائة (بيع السيارات والمحروقات) والزيوت النباتية المستوردة أغلبها ( 18.5بالمائة) في أوت 2017، مقارنة بسنة 2016.
واعتبرا كلاهما أن النسق التصاعدي لنسبة التضخم لدى الإستهلاك سيؤدي إلى زيادة التوريد وتراجع التصدير وتنامي ظاهرة التهريب والتجارة الموازية وبالتالي ضعف تنافسية تونس في الداخل والخارج.
وأكد بن جازية أن ارتفاع نسبة تضخم الإستهلاك سيؤثر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن وسيعمق من مشاكل الأسر، التي تعيش ضغط تواتر مواسم الإستهلاك مما سيقلص من حجم الإستهلاك.
كما أوضح البدوي أن هذا التضخم سيؤثر على الطاقة الشرائية للتونسي مما سيدفع النقابات للمطالبة بزيادة الأجور وتوتر الأوضاع الإجتماعية وتواتر الإضرابات وتعطل الإنتاج. وبين الخبير أن تواصل إرتفاع التضخم سيزيد كذلك من حجم ديون المؤسسات الكبرى، التي ستضطر لاستخلاص ديونها بالعملة الصعبة مع اعتبار انخفاض قيمة الدينار. وتوقع المسؤول بالمعهد الوطني للإستهلاك أن يؤدي تضخم الإستهلاك إلى ارتفاع التداين الأسري فقد منحت البنوك، خلال الفترة الفاصلة بين جانفي وجوان 2017، قروضا للأسر التونسية بقيمة 1080 مليون دينار.
وحث الخبير على مقاومة “المافيات” في القطاعين التجاري والنقدي، التي تهرب السلع والعملة الصعبة خارج السلك البنكي علاوة على التصدي للتهرب الجبائي. وللإشارة فقد زادت نسبة تضخم الإستهلاك العائلي لتصل الى نسبة 7ر5 بالمائة، في أوت 2017، مقابل 6ر5 بالمائة، في جويلية 2017، وحافظ هذا المؤشر على نسق تصاعدي منذ بداية 2017 ومر من 6ر4 بالمائة في جانفي إلى 5 بالمائة في أفريل ثم 8ر4 بالمائة خلال شهري ماي وجوان، حسب المعهد الوطني للإحصاء.
ويذكر أن هذه النسبة المسجلة في أوت 2017 ( 5.7بالمائة) تعد الأعلى منذ فيفري ومارس وأفريل 2015 (5.7بالمائة).
المصدر: وات
