تونس- افريكن مانجر
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بإقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 يمكن من تمويل تفاقم عجز الميزانية الذي من المتوقع ان يتجاوز 6 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل نسبة 5,4 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017.
وأشار الاتحاد في وثيقة تحصلت « وات » على نسخة منها، الى ضرورة اعداد ميزانية تكميلية تراجع من خلالها الحكومة الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وخاصة بالنسبة لعجز الميزانية والنمو ونسبة التضخم وسعر الدينار.
وأرجع الاتحاد عجز الميزانية، بالخصوص، الى تنامي نفقات الدولة نتيجة إرتفاع نفقات دعم المحروقات الى 1650 م د مقابل 650 م د، مبرمجة علاوة على الزيادة في الاجور ب 800 م د إضافية (اتفاقيات مختلفة) واعباء إضافية بقيمة 180 م د نتيجة مراجعة السلم الضريبي
