تونس- افريكان مانجر
أعلنت اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التوصل الى اتفاق لتسوية الوضعية العقارية للحي الإداري المقام على مساحة 40 هك بولاية سليانة، وذلك خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت عشية امس بمقرّ وزارة أملاك الدّولة جلسة عمل مشتركة على امتداد أكثر من ثلاث ساعات ضمّت كلا من مبروك كرشيد، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وسمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وجاء في بلاغ الوزارة انه تم الإعلان كذلك عن القائمة عدد 36 المتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تتضمن 39 ضيعة مساحتها 23.500 هك.
وافضت الجلسة ايضا الى اقرار تسوية وضعية الفنيين الفلاحيين المنتفعين بإسناد عقارات دولية فلاحية والذين تم تعويض مقاسمهم طبقا للأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015، المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.
كما تم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم حول شروط تسوية وضعية شركات الإحياء و التنمية الفلاحية المسقط حقها و التي واصلت نشاطها بمقتضى أحكام في إيقاف التنفيذ وذلك اضافة الى التاكيد على متابعة توصيات رئيس الحكومة بخصوص ولاية مدنين وضرورة التسريع في نسق تنفيذ ما تبقى من مشاريع مبرمجة وفق ما ورد في نص البلاغ.
و أكد وزيرا املاك الدولة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمناسبة اهمية عقد مثل هذه الجلسات المشتركة اعتبارا لما تمثله من اطر يمكن من خلالها الإسراع بإيجاد الحلول للملفات العالقة التي ترتبط بالوزارتين، ولما تؤمنه من تواصل ايجابي بين مختلف مصالح الوزارتين داعيين الى الترفيع في وتيرة العمل المشترك في اتجاه ايجاد الحلول العاجلة لعدد من الملفات العالقة وفق ما جاء قي نص البلاغ .
