تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان يصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في غضون الفترة القليلة المقبلة، قرارا بختم البحث بخصوص التحقيقات المتعلقة بملف الإعلامي سمير الوافي الذي تم إيقافه عقب شكاية تقدّمت بها ضده أرملة وابنها اتهماه بتسلّم رشوة مالية منهما مقابل التدخل لفائدتهما للحصول على رخصة.
ووفقا لما أكده مصدر قانوني لموقع “نسمة” أمس الاثنين، فإنّه لا يُعرف إن كان قرار ختم البحث سيصدر مطلع نوفمبر القادم، سيعتبر الأفعال المنسوبة إلى سمير الوافي من قبيل الجنحة أو انه سيحال للمحاكمة من أجل جناية.
وكانت دائرة الإتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس المختصة في القضايا المالية كانت قد رفضت الإفراج عن الوافي.
يُشار الى سمير الوافي موقوف منذ شهر جوان الماضي، واستنادا الى ما أكده الناطق الرسمي بالقطب القضائي المالي سفيان السليطي، فقد تم الاحتفاظ بالوافي “من أجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل”.
وأضاف السليطي في تصريح سابق لـ “وات” أن الأبحاث كانت قد أشرفت عليها النيابة العمومية بتونس بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة بخصوص شبهة تبييض الأموال مشيرا الى أن النيابة العمومية قد أصدرت بالتوازي مع ذلك قرارا بتحجير السفر ضد المعني بالأمر.
