تونس- افريكان مانجر
أقرّت الحكومة التونسية بوجود ضغوط كبرى على المالية العمومية، مع تدّني معدلات النمو الاقتصادي وإرتفاع نسبة التداين فضلا عن الإنهيار غير المسبوق للدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية.
خفض عجز الميزانية
وقد أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريحاته الإعلامية الأخيرة صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. وستسعى تونس خلال سنة 2018 لخفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمائة مقارنة مع حوالي 6 بالمائة متوقعة في 2017، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الإجتماعيّة.
وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2018، جملة من المقترحات للحفاظ على توازنات المالية العمومية منها الترفيع بنقطة في نسب الآداء على القيمة المضافة وذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.
كما سيتم الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت و بعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات الأخرى .
معلوم إقامة بالنزل
وينصّ مشروع قانون المالية للعام المقبل، على مواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال و مداخيل العمل وذلك من خلال الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري المستوجب على الأرباح الموزعة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص غير المقيمين وكذلك أرباح المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة بتونس المعتبرة موزعة وذلك من 5 % إلى 10 %، مع إعفاء الأرباح الموزعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل خلال سنتي 2018 و2019 .
وجاءت في نسخة مشروع القانون الذي نشرته امس وزارة المالية، مقترح إحداث معلوم إقامة لفائدة ميزانية الدولة يوظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية يقدر ب3 دنانير عن كل ليلة مقضاة، فضلا عن إقتراح الترفيع في معاليم التسجيل القارة والمحددة ما بين 20 دينارا و25 دينارا.
ويتضمن أيضا الزيادة في معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف، والترفيع في تعريفة معلوم الطابع الجبائي على بعض العقود والوثائق الادارية.
في المقابل قدّم ذات المشروع، مقترحا بشأن تمكين الحرفيين من الحصول على قروض جديدة وإعفاؤهم من تسديد الديون المتخلذة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008، في حدود 2000 دينار، لإعادة إدماج هؤلاء الحرفيين في الدورة الاقتصادية.
ويتضمن المشروع إجراءات تتعلق بتشجيع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، تشمل تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات على عمليات انتداب حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي في إجراء يطبق لأول مرة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 الى غاية 31 ديسمبر 2020.
كما يقترح توقيف العمل بالمعلوم على الإستهلاك بعنوان توريد العربات الصالحة لكل المسالك الموردة لفائدة وكالات الأسفار السياحية فضلا عن إقتراحه إخضاع بعض المنتجات الموردة للمعلوم للمحافظة على البيئة وإعفاء الصنع المحلي لهذه المنتجات من المعلوم المذكور باعتبارها خضعت سابقا لدفعه على مستوى مدخلاتها.
معلوم ظرفي على المؤسسات المالية
كما نصّ مشروع القانون الذي سيُعرض الأسبوع المقبل للمناقشة ضمن اللجان بمجلس نواب الشعب، مقترح إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين.
