تونس- افريكان مانجر
يمثل اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ، في إطار قضية تبييض الأموال، بحسب ما ذكره الرياحي في صفحته الخاصة على الفايس بوك.
وأوضح أنّ هذه القضية أثيرت ضدّه منذ سنة 2012، وتسببت في تجميد أمواله منذ قرابة 5 أشهر.
وتساءل الرياحي : ” ماذا لو لم أتّخذ سنة 2008 القرار بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة في وطني تونس ولم أقم بتحويل جزء من قيمة العقود و عائدات شركاتي الأجنبية التي لم تكن تربطها بتونس سوى تلك الحسابات البنكية في بلدي رغبة مني في المساهمة في الدورة الاقتصادية بها؟
وأضاف ، “ماذا لو تَركتُ الحركة المالية لشركاتي على حالها مثلما هو معمول به حتى بعد التجميد أي عبر حسابات ببريطانيا وسويسرا و ليبيا والإمارات، وأبقيت علاقتي بتونس للعطل والإجازات ؟ … هل كان سيكون لهذه القضية وجود اليوم ؟”
يُشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت الإثنين الماضي، حكمابعدم سماع الدعوى وقضت ببطلان إجراءات التتبع في حق الرياحي بعدد من قضايا الشيك دون رصيد.
