تونس- افريكان مانجر
أكد وزير المالية رضا شلغوم رفع الإئتمان القضائي على 15 شركة مصادرة، بهدف تيسير عملية التفويت فيها وخلق موارد مالية إضافية لميزانية الدولة.
وأفاد شلغوم، خلال جلسة الاستماع إليه أمس الثلاثاء من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، أنّ العائدات المالية المتأتية من عمليات المصادرة وصلت إلى 166 مليون دينار.
وقال الوزير إنّ الحكومة تتوقع تحصيل عائدات بقيمة 200 مليون دينار مع موفى السنة الجارية، لضخها في ميزانية الدولة وإحتسابها ضمن قانون المالية التكميلي.
ويرمي مشروع قانون المالية التكميلي إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار.
وتتوقع الدولة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، أن تصل نسبة النمو لكامل سنة 2017 مستوى 2,2 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة مقدرة بقانون المالية الأصلي وذلك بالعلاقة أساسا مع التراجع الكبير في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي.
