تونس ـ افريكان مانجر
قالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بلاغ لها أمس الجمعة، إن التناول الإعلامي للقضية التحقيقية المنشورة لدى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها المدعو شفيق الجراية ومن معه بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، “انتهج أسلوبا مخالفا لروح الدستور” متعديا بذلك على أحكام الفصول 49 و102 و109 التي تحدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وتضمن استقلال القضاء وتحجر التدخل.
وأضافت الوكالة بأن الأبحاث التحقيقية مشمولة بالسرية وأنه لا يجوز تناولها إعلاميا طبق ما يوجبه الفصل61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي ينص على تحجير ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويجرم مخالفة ذلك فضلا عن خرق مبدأ سرية التحقيق المستمد من مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية وهي خروقات معلومة من جميع ذوي الاختصاص، هياكلا وأشخاصا.
ودعت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري جميع المتدخلين وخاصة المهنيين منهم النأي بأنفسهم عن التعدي على الدستور ومخالفة القانون والتشكيك في السلطة القضائية والخوض في قضية حساسة تمس بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.
