تونس- افريكان مانجر
أكّد مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء الجمعة 2 فيفري 2018، أنّ الإصلاحات الاقتصادية في تونس لا بد أن ترافقها إصلاحات اجتماعية من شأنها تخفيف الأعباء على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
واعتبر أنّ الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أنّ الإصلاحات تحتاج وقتا ودعما، مؤكّدا حرص مؤسسته على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار شعور المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الآن أن الأوضاع في التحسن.
وقال “انه من الضروري، اليوم، بالنسبة لتونس والمنطقة العربية ككل الرفع من مستوى النمو ليتراوح بين 5 و5,5 بالمائة حتى تتمكن هذه البلدان من حل المشاكل القائمة فيها ” مشددا على انه من المهم ان يكون هذا النمو تشاركيا وتستفيد منه كل الشرائح وخاصة تلك الاكثر ضعفا وهي فئة الشباب الذي يعاني من بطالة تصل الى نسبة 25 بالمائة والتى تعد من اعلى المستويات في العالم والمراة التي لها طاقات كبيرة ولكن النظام والقوانين لا تمنحها فرصة ابراز هذه الطاقة.
وأفاد أنّ ” مستوى النمو في تونس عائقا أساسيا أمام خلق فرص العمل ولهذا السبب ضروري ان يكون الهدف الاول هو خلق فرص العمل”، مضيفا انه “ولا بد ان لا ننسى ان التحول الذي عاشته تونس كان صعبا وشابته العديد من التحديات بسبب تاثير العمليات الإرهابية وانعكاسها على قطاعات مثل السياحة والشعب التونسي والحكومة التونسية يقومان بمجهود كبير لتأمين الاستقرار في ظروف صعبة”.
فالارتفاع الذي شهدته الميزانية خلال السنوات الاخيرة يتطلب إجراءات للحد من الانفاق العمومي حتى تكون الدولة قادرة على تحويل جزء من من ايراداتها لتدعم الإجراءات الاجتماعية والاستثمار في الشباب وخلق فرص عمل، وفق تصريحه.
فكل عملية تحول، ليس بالنسبة لتونس فقط بل لمختلف دول العالم، لا بد ان تاخذ وقتا ومن الطبيعي ان يشعر المواطنون، في فترة من الفترات، ان نتيجة هذا المجهود لم ينعكس على حياتهم.
وعلى الحكومات في هذا الصدد أن تقوم من تخفيف عبئ اي عملية تصحيح من خلال برامج اجتماعية تستهدف بالخصوص الفئات الضعيفة.
وبخصوص الخطوات التي على تونس اتخاذها لإقرار إصلاحات اجتماعية في وقت اصبحت موارد الدولة شحيحة، قال أزعور انه” لا بد ان تعمل الحكومة على تخفيف اعباء عمليات التصحيح الاقتصادي على الفئات الهشة وذلك من خلال برامج اجتماعية ترمي الى تأمين دعم مالي مباشر لبعض الفئات، والحكومة التونسية قد قامت في الفترة الاخيرة بالرفع من حجم برامج الدعم”.
ومن الضروري الاقرار بان التخفيض في مستوى البطالة هو ابرز الابعاد الاجتماعية لبرامج الاصلاح، وخلق فرص عمل يتطلب تحسين البنية الاساسية وتعصير مناخ الاعمال وتحفيز القطاع الخاص.
اما الجوانب الاخرى للبعد الاجتماعي في الاصلاح يتمثل في توفير التغطية الصحية للجميع وتمكين المواطنين بكل اعمارهم من الاحساس بان هناك مظلة اجتماعية تحميهم. ولا بد هنا من اصلاحات لها علاقة بالحماية الاجتماعية ونظام التقاعد بحسب قوله.
وواضاف ان الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير ان الاصلاحات تحتاج وقتا ودعما.
وتابع قائل”نحن على استعداد لتمكين تونس من المساعدة الفنية للمساهمة في دعم هذه الاصلاحات بالاضافة الى المساعدة المالية التي قدمها الصندوق”.
وأكد المصدر ذاته وجود إصرار لدى المجتمع التونسي بضرورة انجاح الاصلاح الاقتصادي كما حققت نجاحات على المستوى السياسي، مشيرا الى ” ان الوعي عند التونسيين وخاصة الشباب يزداد من سنة الى اخرى بضرورة هذه الاصلاحات للخروج من الوضع الذي تعيش فيه تونس”.
واعتبر ان الافاق ايجابية بالنسبة للوقت الحالي وعلى تونس ان تستفيذ من تحسن مستوى النمو في العالم الذي يشمل بلدان شريكة بتونس وخاصة الاتحاد الاوروبي وهو ما يتيح تحسين النمو الاقتصادي في تونس.
