تونس- افريكان مانجر
أكد وزير المالية رضا شلغوم، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جاء نتيجة إستناد برلمان الإتحاد الأوروبي بصفة آلية على بيان مجموعة العمل المالي (يضم 35 بلدا بما فيها البلدان 15 للإتحاد الأوروبي).
وأشار الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء، إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء دون الإطلاع على آخر التقارير، التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، والتي تقر بأن تونس ملتزمة بتنفيذ خطة العمل، التي وضعتها في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح أن تقرير منظومة تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر منذ سنة 2015، في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، الذي شرع البنك العالمي في تنفيذه سنة 2014، أي قبل مصادقة البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب وإرساء القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإصدار النصوص المتعلقة بالتزامات تونس.
جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي تولى التصويت امس، على تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
