تونس- افريكان مانجر
تستمع اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي يترأسها الشاذلي العياري وذلك حول ملابسات تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يذكر ان اللجنة تعمل تحت اشراف البنك المركزي التونسي وتتولى متابعة عمليات تحويل الاموال. كما يرجع اليها المحللون مسؤولية تصنيف البرلمان الاوربي لتونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وكان البرلمان الأوروبي قد تولى التصويت، يوم 7 فيفري الجاري على تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعجز البرلمان الأوروبي، رغم الجهود، التي بذلها بعض من نوابه عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وقد عبرت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار “بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب “.
واعتبر بيان أصدرته ، وزارة الشؤون الخارجية، أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان “مجحفا ومتسرعا” في حقها، باعتبار أن المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت “بصفة آلية” تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، والحال أن تونس التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في انجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل موفى سنة 2018.
وجددت تونس، في هذا البيان، تمسكها بالطابع الاستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الجوهرية، معبرة عن املها في أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية في علاقة بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي. وعبرت، في ذات البيان، عن الامل في أن يتم العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب التي تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التي يعمل الطرفان على تدعيمها.
جدير بالذكر ان اللجنة التونسية للتحاليل المالية، تقوم بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بإعداد مشاريع المبادئ التوجيهية ورصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
