تونس- افريكان مانجر
أكّد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على مبادرة الحكومة بصياغة مشروع قانون يتعلّق بالمؤسسّات الناشئة بهدف مزيد التشّجيع على المبادرة الخاصّة وإطلاق مشاريع ذات محتوى إقتصادي رقمي متطوّر قائلا ” تمت المصادقة على هذا المشروع وسيعرض قريبا على أنظار مجلس النواب “.
وأبرز الشاهد، في إختتام منتدى الأعمال التونسي الإسباني، الذي عقد أمس الإثنين بمقر منظمة الأعراف، حول « تونس- إسبانيا: الإصلاحات الإقتصادية والإستثمارات »، عمل الحكومة على تركيز الإصلاحات الهيكلية الكبرى لتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى المصادقة على عدة قوانين لدفع عجلة الإستثمار على غرار القانون الجديد للإستثمار، الذي يتضمن امتيازات جبائية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى قانون إصلاح القطاع البنكي…
وأشار رئيس الحكومة، استنادا الى ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتحسين الوضع الأمني في البلاد، مبينا أنه تم اختيار تونس سنة 2017 من قبل مجموعة البنك العالمي من ضمن 3 بلدان أخرى للحصول على شهادة إعتراف بالجهود المبذولة لإرساء مناخ يشجع على الإستثمار.
واعتبر أن هذا المنتدى الإقتصادي بمثابة ” خطوة نحو تنفيذ توجهات الحكومة وفرصة للإستفادة من التجربة الإسبانية الناجحة في مجال الإصلاحات الهيكلية”.
وقال « حظيت تونس بدعم من إسبانيا منذ الثورة (14 جانفي 2011)، هذا الشريك الذي أكد عزمه على توطيد علاقات التعاون الإقتصادي والمالي وذلك عن طريق بعث مشاريع جديدة تضاف إلى قائمة 67 مؤسسة إسبانية المقيمة بالبلاد ».
ودعا كافة الفاعلين الإقتصاديين في البلدين إلى استغلال الفرص الشراكة والإستثمار خاصة في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات المعملية والفلاحة والنقل والطاقات المتجددة والسياحة وتكنولوجيات الإتصال.
وأضاف الشاهد أن إنشاء غرفة التجارة والصناعة التونسية الإسبانية، خلال شهر أفريل 2017، ” يعدّ خطوة جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي ناهز 1216 مليون أورو في 2017 مما يجعل من إسبانيا المزود والحريف الرابع للبلاد “.
ومن جهته، أبرز رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو رخوي أن « الإقتصاد التونسي يعيش مرحلة حاسمة » معتبرا أن الإصلاحات الهيكلية تبقى دائما صعبة وتتطلب وقتا لتفضي إلى النتائج المرجوّة.
وذكّر رخّوي بتجربة بلاده، التي مرّت، بأزمة إقتصاديّة حادّة ترجمت إلى تعاقب خمس سنوات من الإنكماش وتدهور كبير للإنتاج وفقدان أكثر من 3 ملايين موطن شغل.
وأوضح من جهة أخرى أنّ « هذه الأزمة أجبرت إسبانيا على وضع مخطط حازم للإصلاح في عديد المجالات مكّن البلاد من قلب المعادلة وسلك طريق النموّ مجدّدا وتحقيق نسبة نمو في حدود 3،1 بالمائة خلال سنة 2017 مع إحداثات شغل سنوية تعادل 500 ألف موطن جديد سنويا منذ 2014.
وأفاد أن تونس إتخذت خلال السنوات الأخيرة قرارات شجاعة كرّست الثقة. وشدّد على إلتزام بلاده على دعم علاقاتها الإقتصاديّة مع تونس موضّحا أنّ خطوط قرض سيتم فتحها لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
ولاحظ رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، أن العلاقات التجارية والشراكة في مجال الإستثمار بين البلدين، لم تبلغ إلى حد الآن الإمكانات المتاحة بالرغم من أن إسبانيا تعد عضوا هاما في الإتحاد الأوروبي فإن وارداتها من تونس لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من الصادرات التونسية نحو الإتحاد الأوروبي وصادراته لا تتعدى 5ر4 بالمائة من الواردات التونسية من الإتحاد.
وأضاف في هذا السياق، أن مجلس الأعمال التونسي الإسباني، المحدث سنة 2013، دعا إلى تنشيط العلاقات بين أوساط الأعمال لتحويل التعاون بين المؤسسات التونسية والإسبانية من عماليات تجارية بسيطة ومحددة إلى شراكة إستراتيجية وإقتراح مجالات جديدة للإستثمار المشترك وتفكيك الحواجز التي تعيق تقدم التعاون بين البلدين.
يذكر أنّ 67 مؤسسّة إسبانيّة تنشط حاليا في تونس يتجاوز حجم إستثماراتها 1300 مليون دينار وتوفّر 6581 موطن شغل.
وتمّ على هامش المنتدى توقيع إتفاقيّة تجديد بروتوكول التعاون المتبادل، الذّي إنبثق عنه إحداث مجلس الأعمال التونسي الإسباني، بين منظّمتي الأعراف في البلدين. كما تمّ التوقيع على إتفاقيّة شراكة بين مؤسستي سيمانس غاميزا وسكومانين
