تونس- افريكان مانجر
قال الخبير المحاسب، وليد بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إنّ كلفة القروض التي تمنحها البنوك التونسية للمستثمرين والافراد سترتفع.
وأوضح بن صالح أنّ فوائدها ستزداد بنسبة 20 بالمائة وحتى 25 بالمائة، حسب طبيعة القرض (استهلاك، عقاري،…)، مقارنة بتلك المدفوعة في افريل 2017، وذلك نتيجة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي لثلاث مرات (افريل وماي 2017 ومارس 2018)، ليصل الارتفاع في الاجمال الى 1,5 بالمائة (تحولت من 4,25 بالمائة في افريل 2017 الى 5,75 بالمائة في شهر مارس 2018).
وأضاف المصدر ذاته، أنّه علاوة على زيادة كلفة القروض الموجهة الى الافراد والى الاستثمار، سيفضي ارتفاع نسبة السوق النقدية، ايضا، الى صعوبات بالنسبة للمؤسسات التي تلجأ الى القروض بهدف تمويل مخزوناتها ووارداتها…، وهو ما سيؤثر مباشرة إمّا على اسعار منتوجاتها، مغذيا بالتالي، التضخم، وإمّا على نتائجها المالية، وهو ما سينعكس على العائدات الجبائية ، وفق قوله.
وأشار الخبير المحاسب، الى الانعكاسات السلبية المتوقعة لهذا الارتفاع على قطاع الايجار المالي، الذي يعتمد على القطاع المصرفي كمصدر رئيسي للتمويل، مفسرا الامر بان هوامش الفوائد ستتراجع امام تنامي تكاليف قروضهم البنكية.
ونبّه في ذات السياق، الى ارتفاع كلفة سندات الخزينة التي تقتنيها الدولة من البنوك، بما سينجر عنه ارتفاع في خدمة الدين العمومي ومن ثم تعمق عجز الميزانية.
