تونس-افريكان مانجر
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن استعداده لصرف شريحة بقيمة 257.3 مليون دولار، تمثل القسط الثالث من قرضه لتونس، وذلك بعد استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي. وبحصولها على هذا القسط من القرض، تكون تونس قد حصلت على ما قيمته 919 مليون دولار أميركي من إجمالي 2.9 مليار دولار قيمة القرض المتفق عليه.
ويهدف البرنامج، الذي اتفقت على بنوده السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية في البلاد وضمان الحماية الاجتماعية الكافية للفئات الضعيفة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وخلق فرص العمل للآلاف من العاطلين عن العمل.
ووافَق المجلس على طلب السلطات التونسية بتغيير مواعيد المراجعات بين الطرفين كل ثلاثة أشهر، عوضاً عن المراجَعات السابقة التي كانت تدور كل ستة أشهر دون تغيير في جدول صرف الأقساط طوال البرنامج. وصادق مجلس صندوق النقد الدولي كذلك على طلب السلطات التونسية إعفاءها من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر (كانون الأول) فيما يتعلق بصافي احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وعجز ميزانية الدولة.
وأبقى الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من الواردات غير الأساسية حتى نهاية ديسمبر من السنة الحالية، وتضم القائمة نحو 220 منتجاً من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى العطور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
