تونس-افريكان مانجر
أظهر التقرير الأخير للبنك حول “الوضعيّة الماليّة لسنة 2017″، والذّي نشره الاثنين الماضي على موقعه الرسمي أن نسبة القروض الاستهلاكية شهدت تطوّرا بنسبة 110 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2017 لتبلغ قيمتها 22،5 مليار دينار.
وكان المعهد الوطني للاستهلاك قد أوضح، مؤخّرا، أنّ هذه القروض تمثّل 29 بالمائة من إجمالي القروض التّي تسديها البنوك الموجودة في تونس.
وتعود الحاجة لإعادة تمويل البنوك، أيضا، إلى تقلّص حجم السيولة في السوق ممّا دفع بالبنك المركزي إلى إصدار أوراق نقديّة جديدة. وقدّرت قيمة هذا الإصدار بأكثر من 1.5مليار دينار ما بين سنتي 2016 و2017 لتصل قيمة “الأوراق والقطع المتداولة” إلى 11.7مليار دينار.
ويظهر تقرير البنك المركزي التونسي في جانب آخر أنّ قيمة “إلتزامات الضمان، التّي تم إعطاؤها في إطار الإقتراض الخارجي” (أصل الدين) ارتفعت إلى مستوى 25.7مليار دينار نهاية 2017 مقابل 19.5 مليار دينار في 2016 بسبب تدهور قيمة الدينار.
ويذكر أنّ قيمة الدينار تدهورت مقارنة بقيمة الأورو لترتفع من 2.46أورو إلى 2.98 أورو من موفى شهر مارس 2017 الى موفى شهر مارس 2018 ، وكذلك مقارنة بقيمة الدولار ليصل الى مستوى 2.41 دولارا مقابل 2.30 دولار خلال الفترة نفسها.
