تونس- افريكان مانجر
أوضح اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 الخبير المحاسب وليد بن صالح، أن الدعم الذي تم إقراره لإعادة الھیكلة المالیة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ينتفع به “كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم أصولھا الثابتة الخام بین 100 ألف دينار و15 ملیون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات”.
وقال بن صالح في تصريح لـ “اكسبرس اف ام”، أن هذا الدعم تنتفع به كل مؤسسة صغرى و متوسطة تمر بصعوبات مالیة، ودخلت حیز النشاط منذ سنة على الأقل، وتمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
وتعتبر مؤسسات تمر بصعوبات مالیة المؤسسات التي تستجیب لأحد الشروط التالیة خلال الثلاث السنوات الأخیرة : تراجع ملحوظ في رقم المعاملات، وتراجع ملحوظ في الإنتاج، وتسجیل متخلدات لدى القطاع البنكي، بالإضافة إلى تسجیل خسائر متتالیة أو بلوغ الأموال الذاتیة مستوى دون نصف رأس المال.
جدير بالذكر ان وزير الصناعة، سليم الفرياني، قال في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة سينطلق موفى أفريل 2018.
وتقدّر اعتماداته ب400 مليون دينار وسيعمل على مساعدة حوالي 600 مؤسسة صغرى ومتوسطة على مدى 3 سنوات.
وأضاف الفرياني، أنّ الهدف من بعث هذه الآلية ليس التشجيع على المشاريع الجديدة والمبادرة الخاصّة، فقط، بل كذلك المحافظة على المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، التّي تمر بصعوبات ماليّة ظرفيّة وإعطائها فرصة ثانية لمواصلة نشاطها من خلال توفير انماط تمويل جديدة على غرار التمويل التشاركي.
