تونس- افريكان مانجر
قال صندوق النقد الدولي إنّ التضخم في تونس، بلغ 7.6% في مارس 2018، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ 25 عاماً. ولمواجهة هذا الارتفاع، قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 5.75%، وهو قرار يؤيده الصندوق.
وأشار الصندوق في تقرير أورده أمس في موقعه على الانترنات، الى ان تخفيض التضخم سيساهم في حماية المقدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وتحفيز الاستثمار وخلق الوظائف. وإذا لم يتراجع التضخم بسرعة، فقد اوصى الصندوق بزيادات أخرى في سعر الفائدة الأساسي لإبطاء النمو النقدي.
وبخصوص تخفيض سعر الدينار، قال الصندوق إنّ كل قرارات السياسة الاقتصادية هي قرارات سيادية ترجع للحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي.
وقد أوصى الصندوق باستمرار العمل بنظام سعر صرف أكثر مرونة بما يسمح بتغير قيمة الدينار حسب العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وحماية الاحتياطيات الدولية، مُشددا على ان هذه السياسة بالغة التأثير في تحفيز خلق فرص العمل ودعم قطاع التصدير التونسي.