تونس- افريكان مانجر
أكد منذر بن إبراهيم مدير مركزي بالهيئة التونسية للإستثمار في تصريح لـ “افريكان مانجر”، تراجع نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الثلاثي الأول من 2018 بنسبة 35 بالمائة، مقارنة بسنة 2017.
مقترحات لتحسين المناخ
وقال إنّ هذا المؤشر “يدّق ناقوس الخطر حول مناخ الاستثمار بتونس”، مشيرا إلى أنّ الهيئة التونسية للإستثمار ستقدّم خلال شهر جوان القادم تقريرا إلى رئاسة الحكومة، يتضمن أهم المقترحات لتحسين مناخ الأعمال في تونس.
وينتظر أن تشرع الهيئة خلال الفترة القليلة القادمة في إسناد أول حوافز مالية ومنح للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساوي أو تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار.
وأوضح أن النهوض بالاستثمار يتطلب توفير بنية أساسية ضرورية لانجاز المشاريع، من مناطق صناعية ومحلات صناعة وفضاءات لوجستية بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة.
وأضاف، على هامش ندوة انتظمت اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018 حول ” قانون الاستثمار والحوكمة: هل تحقق المطلوب؟”، أنّ مسألة التمويل تُعتبر من ابرز الإشكاليات التي يواجهها المستثمر الشاب خاصة أصحاب الشهائد العليا.
وأكد المتحدث أنّ الاستثمار بحاجة إلى العديد من الإجراءات العاجلة، على غرار تطوير منظومة التمويل والتقليص في عدد المدخلين وإحداث مخاطب وحيد لمعالجة الإشكاليات الخاصة بالملفات.
وكان قانون الاستثمار الجديد قد دخل حيز التنفيذ منذ غرة افريل 2017، على إثرها تمّ تركيز الهيئة التونسية للإستثمار والمجلس الأعلى للإستثمار الذي عقد أولى دوراته في فيفري 2018.
نتائج دون المأمول
من جانبه، قال نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي إنّ المنظمة اقترحت تعديل بعض فصول قانون الإستثمار وكذلك بعض فصول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان التعديلات المقترحة ضمن النقاط المطروحة في اجتماعات الأطراف الموقعة على “وثيقة قرطاج”.
وأكد اللومي أنّ القوانين الجديدة لم تساهم بالشكل المأمول في تحسين مناخ الاعمال واستقطاب الاستثمارات.
تقييم قانون الاستثمار
وفي السياق ذاته، قال مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد سمير بشوال في تصريح لـ “افريكان مانجر”، إنّ ندوة اليوم حول “قانون الاستثمار والحوكمة: هل تحقق المطلوب؟”، خُصصت للنظر في نقائص قانون الاستثمار الذي دخل حيز الاستغلال منذ شهر افريل الماضي.
وقال بشوال: “اجمالا مناخ الاستثمار ملائم، ولكن توجد عدة نقائص على مستوى منظومة التراخيص والمسائل الإدارية وطول الاجال… وسنعمل على تداركها خلال الفترة القادمة”، وفق تصريحه.
