تونس-افريكان مانجر
اكد الوزير المكلف بملف الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ان سنة 2019 ستكون سنة الهدنة الجبائية. مضيفا بان النية تتجه إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والمؤسسات، مع مواصلة البحث عن طرق لتعزيز إيرادت الدولة الجبائية بملاحقة المتهربين وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم، إلى جانب مواصلة تقليص كتلة الأجور.
و اكد الراجحي في حوار لموقع العربي الجديد أن قرار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة هو قرار وطني بحت لا دخل فيه لصندوق النقد الدولي أو غيره من دوائر القرار المالي العالمي. مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية أقدمت على إصلاحات اقتصادية ضرورية أجلتها كل الحكومات السابقة، وليست هناك أي إملاءات من قبل الصندوق.
