تونس- افريكان مانجر
لغت التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس 4235 مليون دينار الى موفى اوت وتحمل ميزانية الدولة أعباء هذه الكلفة الى حدود 2700 مليون دينار.
وصرح مصدر حكومي الخميس ل(وات) انه نظرا لتفاقم تطور سعر برميل النفط في الأسواق العالمية الذي بلغ معدل 72 دولارا حاليا كمعدل توريد في تونس خلال شهر اوت الجاري إضافة الى انزلاق سعر صرف الدينار التونسي، فقد حينت الحكومة تكلفة فاتورة الطاقة 3 مرات خلال أشهر فيفري وجوان واوت لتصل الى 4235 مليون دينار.
ويشار الى ان قانون المالية لسنة 2018 أنبنى على فرضيتين اولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها وسعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي ب 5ر2 دينار.
ولاحظ المصدر الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان ميزانية الدولة تحملت عند تنفيذ الميزانية 1500 مليون دينار من جملة 2400 مليون دينار مقدرة في البداية أي 62 بالمائة من هذه الفاتورة الطاقية.
وأكد المصدر الحكومي ان التعديلات التي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 وفرت سوى 487 مليون دينار فقط لميزانية الدولة.
يشار الى ان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطبق مند سنة 2016 الية التعديل الالي لأسعار المحروقات ويقع العمل بها كل ثلاثة اشهر بعد دراسة أسعار المحروقات واتخاد القرار اما بالترفيع او التخفيض في الأسعار.
ويعود اخر ترفيع في اسعار المحروقات في تونس الى يوم 22 جوان 2018 لما اعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن الترفيع في اسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بــ 75 مليم للتر الواحد.
تجدر الملاحظة ان صندوق النقد الدولي قال إن من بين أولويات عام 2018 في تونس، زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.
