تونس-افريكان مانجر
قال مدير عام المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هادي الهريشي، إن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى فضلا عن اقالة عدد من مسؤوليها “هو قرار سياسي”.
واوضح ان السبب المذكور والمتعلق بسوء حوكمة داخل الوزارة، ليس الا شجرة تحجب غابة اختلافات في وجهات النظر بين الوزارة ورئاسة الحكومة حول عدة ملفات فنية تتعلق بالخصوص بملف الطاقات المتجددة.
وبين ان توجه الوزارة الى الحفاظ على الدعم في عدد من القطاعات على غرار اكهرباء والمواد النفطية لا سيما في غياب اجراءات اجتماعية يمكن ان تخفف من انعكاسات رفع هذا الدعم في علاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كانت من بين اهم الخلافات بين الوزارة ورئاسة الحكومة.
من جهة اخرى اقر الهريشي بتقصير الادارة السابقة التي لم تنتبه الى الثغرات القانونية المتعلقة باستغلال مستثمر تونسي امتياز نفطي في منطقة المنستير بعد انتهاء صلوحيته في سنة 2009، غير انه نفى اية مسؤولية للإدارة الحالية التي بادرت منذ بداية شهر جويلية، باثارة المشاكل القانونية المتعلقة بهذا الملف، واعلمت رئاسة الحكومة بذلك”.
واضاف “ان الوزارة قامت بايفاء رئاسة الحكومة بمذكرة توضيحية، طالبت بها، وتم على اثر ذلك عقد اجتماع يوم 30 اوت 2018 مع رئيس الحكومة لايجاد الحلول اللازمة للاشكاليات التي تمت اثارتها، غير اننا تفاجأنا، بعد يوم فقط من الاجتماع، بقرار الاعفاء، وهو قرار يحمل مسؤولية هذه الادارة اخطاء الادارات السابقة”.
وكانت رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر يوم الجمعة، اقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي إلى جانب 3 من المسؤولين بالوزارة من مهامهم.
