تونس- افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات الاجتماعية، أبرزها العمل على تحسين جودة الخدمات التربوية و الصحية، الى جانب التخفيض من أسعار السيارات الشعبية.
المدارس.. انتدابات… بنية تحتية
ووفقا لما تضمنته “التوجهات الاقتصادية والاجتماعية بمقتضى قانون المالية لسنة 2019″، فإنّه ولتحسين الخدمات التربوية ولتأمين عودة مدرسية مقبولة فقد تمّ إقرار إجراءات مهمة من خلال وضع إطار تعاقدي جديد للمعلمين النواب يضمن لهم دخلا محترما وتغطية اجتماعية تمكنهم من الخروج من وضع التشغيل الهش الحالي، ويكون العقد محددا في الزمن وسيمكن الإجراء من التعاقد مع 7500 نائب مع انطلاق السنة الدراسية الحالية.
وبالنسبة للإطار غير المدرس، يقترح مشروع القانون دعم السلك بـ 850 مركز (للقيمين والقيمين العامين) و350 مركز (للمرشدين التطبيقيين للتربية).
وفي مستوى البنية الأساسية، فقد أقر مشروع القانون التسييج الفوري للمدارس الابتدائية غير المسيجة وجلب وتوفير الماء الصالح للشراب لـنحو ألف مدرسة.
حلول لمديونية المؤسسات الصحية
وبالنسبة لتحسين جودة الخدمات الصحية، فقد أقر مشروع قانون المالية لسنة 2019، وضع الحلول المناسبة للمشاريع الجاهزة والتي لم يتمّ استغلالها بسبب نقص الموارد البشرية علاوة على إعادة تشغيل عدة اقسام طبية من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة في الأسلاك الطبية وشبه الطبية واللوجستية والمادية لحسن استغلال المرافق الصحية وتحسين الخدمات الموجهة المواطن.
ومن الإجراءات المقترحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، إيجاد حلول لمشكل المديونية بالمؤسسات الصحية وخاصة المزودين بالتجهيزات.
السيارات الشعبية
وسيتم بمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2019 التخفيض من معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة الموظفين على السيارات الشعبية لتمكين المواطن من اقتناء السيارة بأسعار تفاضلية لبعض الأصناف في حدود 20 ألف دينار.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن، وجوب اتخاذ الإجراءات الضرورية للنزول بأسعار السيارات الشعبية من حوالي 30 ألف دينار إلى 20 ألف دينار.
ميزانية بـ 40,6 مليار دينار
يُشار إلى أنّ حجم ميزانية تونس للعام المقبل ب 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و 666 مليون دينار أي بزيادة ب 8 %.
وتطمح تونس إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 3,1 بالمائة خلال سنة 2019، مقابل 2,6 بالمائة منتظرة لهذه السنة، كما تطمح الحكومة إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3,9 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة منتظرة لكامل 2018 .
