تونس- افريكان مانجر
أكدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثـــٍر في الدفوعات الشهرية المستوجبـة بعنوان سـداد القروض السكنية، وفق ما أوردته موزاييك اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019.
ويأتي هذا القرار “تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنـة 2019 الذي يمكن البنوك من اعفاء ضريبي يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنيـة”، بحسب ذات المصدر.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد قرر أمس، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة.