تونس-افريكان مانجر
سيتواصل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة ومن المتوقع أن تسجل كتلة الأجور، ضمن الميزانية ذاتها، ارتفاعا هاما.
كما سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة 2020/2022.
تلك أهم توجهات مشروع ميزانية تونس في العام المقبل وفق منشور ارسله رئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة بتاريخ 29 مارس 2019، حسب ما نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء.
ويقدر حجم ميزانية تونس لسنة 2019 بنحو 40،662 مليار دينار مقابل 37،666 مليار دينار في 2018 أي بزيادة بنسبة 8 بالمائة.
وبداية من السنة القادمة سيتم إعداد مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية أخذا في الاعتبار دخول القانون الأساسي للميزانية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في فيفري 2019.
ونص المنشور الحكومي على أن ترتكز الهيكلة الجديدة، التي ستبنى عليها الميزانية، على مهمات وبرامج تترجم سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات وضمان ديمومة ميزانية الدولة.
المصدر: وات