تونس-افريكان مانجر
جاء في تقرير و مذكرة سياسية أن خسائر تونس من اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا”مع الاتحاد الأوروبي قد تتراوح بين 05 بالمائة و 1.5 بالمائة من ناتجها الداخلي المحلي .
و بحسب التقرير الذي أعده 3 باحثون في المؤسسة النمساوية للبحوث في مجال التنمية (ÖFSE) فان الإمضاء على هذا الاتفاق من الممكن أن يعمق الأزمة الاقتصادية التونسية .
وتوقع الباحثون حدوث انعكاسات سلبية إذا لم يتم اتخاذ اجراءات الدعم والحماية لهذا القطاع خاصة وأن العجز التجاري لتونس تجاه الاتحاد الأوروبي مستمر في التفاقم باعتبار انه سجل تطورا في سنة 2017 بنسبة 16 بالمائة.
وأضح ذات المصدر بان خضوع تونس الى قواعد و قوانين الاتحاد الأوروبي حول التبادل الحر من شانه ان يقلص من تكلفة المعاملات التجارية بالنسبة للمصدرين التونسيين إلا انه سيمثل كذلك عبئا ثقيلا على الحكومة من جهة و على القطاع الخاص من جهة أخرى .
و يلاحظ التقرير المذكور أن الاتحاد الأوروبي يريد تحرير السوق التونسية من دون أن يقوم بتحرير حرية التنقل و السفر بالنسبة للتونسيين .
في السياق متصل أكد ايقناسيو قارسيا برثارو، مدير بقسم التجارة في المفاوضية الأوروبية في حوار سابق ان مفاوضات التجارة والتنقل تجري تحت أطر قانونية مختلفة، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
و أضاف مدير قسم التجارة في المفاوضية الأوروبية انه : ” في حالة تونس، تجري مفاوضات التجارة والتنقل بالتوازي، حيث يمثل هذا التوازي فرصة لخلق نقاط التقاء بين التزامات الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية التجارة الحرة، هذا من ناحية، وفي اتفاقية تيسير تأشيرات السفر، من جهة أخرى. و تمثل هذه المرة الأولى من نوعها التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بالتفاوض في اتفاقيتين بالتوازي مع بلد شريك، و هذه تعتبر فرصة حقيقية للتنسيق عن قرب، وتفادي أن يبطئ التفاوض مع الطرف الآخر.”
و تنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات، بين تونس والاتحاد الأوروبي، بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا”، يوم 29 أفريل لتتواصل الى يوم 3 ماي 2019، وفق ما أكده، الإربعاء، بتونس ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حاتم القاسمي.
ولقد تم الإعلان الرسمي عن انطلاق هذه المفاوضات بتونس يوم 13 أكتوبر 2015 بمناسبة الزيارة الرسمية للمفوض الأوروبي سيسيليا مالموستروم.
و للإشارة فان الاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري لتونس حيث أنه يستأثر بأكثر من نصف المبادلات التجارية 63.4% .) مقارنة ببقية بلدان العالم بحسب المعهد الوطني للإحصاء .
