تونس-افريكان مانجر
أكد نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد الحاج عمر تفاقم عجز الصناديق الاجتماعية خلال الثمان سنوات الأخيرة ،مشددا على ان النظام الحالي للمنظومة الاجتماعية سيفرز عدد كبير من المتقاعدين مقابل عدد أصغر بكثرين من العاملين .
وأوضح الحاج عمر في حديث افريكان مانجر وجود مشاكل جذرية بالمنظومة التقاعد الحالية مما تتطلب حلول سريعة و ناجعة للخروج من وضعية العجز بحسب تقديره.
و اعتبر محدثنا ان الوضعية الهشة للاقتصاد التونسي قد أثرت سلبا على منظومة التغطية الاجتماعية ،مشددا على سلبيات القطاع الموازي على المنظومة المذكورة
و دعا ذات المصدر إلى ضرورة استقطاب العاملين في القطاع الموازي للاندماج في منظومة التغطية الاجتماعية وذلك لما فيه من فائدة من ناحية على الصناديق و على الاقتصاد حيث سيساهم ذلك تدريجيا في استقطابهم إلى المنظومة المقننة.
و أشار نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أن حل “الترفيع في نسبة المساهمة “لمنخرطي الصندوق لا يعتبر حلا ناجعا خاصة و انه سيتسبب في خروج عديد الأشخاص من هذه المنظومة بحسب تقديره .
وينص القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الخاص بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020.
و نوه ذات المصدر بضرورة إعادة النظر في سياسة التغطية الاجتماعية في تونس و الذي يكرس بحسب قوله عدم المساواة بين المواطنين من خلال إقرار صندوق خاص بالقطاع العام (الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية)و آخر يهم عاملي القطاع الخاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )،مطالبا باندماج الصندوقين و اعتماد منظومة واحدة .
في سياق متصل تحدث وليد الحاج عمر عن القطاع الموازي و تأثيراته السلبية على المنظومة الاقتصادية ،داعيا إلى ضرورة العمل على إدخاله الى المنظومة القانونية لما له من إيجابية على القطاع المالي و الاجتماعي للبلاد.
وأوضح أن جل إصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها لم تكن ناجعة باعتبار أنها لا لم تأخذ بعين الاعتبار العاملين بالقطاع الموازي بحسب تقديره .
و كان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد صرح الاسبوع الماضي ان الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 10 الى 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد .