تونس- افريكان مانجر
تمّ إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2020، أول أمس الاثنين ، في مكتب مجلس نواب الشعب حسب ما أكده سليم بسباس عضو لجنة المالية لـ “افريكان مانجر”، مُشيرا إلى أنّ البرلمان الجديد هو الذي سيتولى النظر في المشروع.
ميزانية بـ 47 مليار دينار
ويُقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 بـ 47 مليار دينار، مقابل 40,662 مليار دينار في 2019.
وستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون ميزانية الدولة للعام المقبل، على مواصلة التخفيض في عجز الميزانية متوقعا أن تبلغ هذه النسبة حوالي 3 بالمائة السنة المقبلة، وفق تصريح سابق لوزير المالية رضا شلغوم.
وأبرز أن تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية يبيّن تطوّر الموارد الذاتية للدولة بنسبة 17% خلال الثمانية الأشهر الأولى بفضل مصالح الاستخلاص بوزارة المالية و قيام التونسيين بواجباتهم الجبائية، ممّا مكّن من التحكم في توازنات المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية بنقطة ليبلغ 3,9% .
للإشارة فقد بلغ عجز ميزانية الدولى سنة 2018 حوالي 4,8 بالمائة .
و قال شلغوم بان تونس تحتاج إلى تطهير المالية العمومية حيث ستعمل الحكومة من خلال هذا المشروع على مواصلة العمل في التخفيض في نسبة المدونية التي تراجعت بنقطتين لتبلغ 75% هذه السنة مقابل 77% سنة 2018.
و أوضح بان من بين الحلول الضرورية للتخفيض من نسبة المديونية هو العمل على مواصلة البحث عن موارد ثانية للتمويل العمومي.
19 مليار دينار للاجور
من جانبه، كشف توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى في تصريح سابق لـ “افريكان مانجر” أن حجم الأجور في الوظيفة العمومية، وفق المشروع الأولي لميزانية الدولة لسنة 2020 ستتجاوز في حدود 19 مليار دينار.
وأضاف أن حجم الدعم للمحروقات والمواد الأساسية سيكون كبيرا مشيرا إلى انه “يجب تغيير وإصلاح منظومة الدعم وتوجيهها لمستحقيها… ومن غير المعقول أن يُوجه الدعم للسياح وللأثرياء”، وفق قوله.
قانون يُراعي الظرف الانتخابي
وسيأخذ قانون المالية 2020 في الاعتبار الظرف الانتخابي الراهن بتونس، حيث لم يتم تضمينه قوانين قد تُثير جدلا بحسب تصريحات الراجحي.
وشدّد على ان تونس تقدمت كثيرا في الإصلاحات الهيكلية الكبرى مقترحا، ان يقوم رئيس الجمهورية المقبل بإعداد وثيقة قرطاج 3 التي ستكون بمثابة الحزام السياسي لتنفيذ الإصلاحات الكبرى.
