تونس-افريكان مانجر
تنتهي منتصف ليلة الاثنين 20 جانفي 2020 ، الاجال الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للاعلان عن “الشخصية الاقدر” ، التي سيرشحها لرئاسة الحكومة، و الذي سيتولى في ما بعد تشكيل الحكومة في غضون شهر، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
و ينظر رئيس الجمهورية قيس سعيد حاليا في قائمات الاسماء التي رشحتها الاحزاب السياسية و الكتل البرلمانية باستثناء الحزب الدستوري الحر، والتي قدمت حوالي 25 اسما لرئيس الحكومة.
و يرى بعض اساتذة القانون الدستوري انه استنادا للفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور فانه لرئيس الجمهورية الحرية في اختيار هذه الشخصية سواء كانت سياسية متحزبة أو شخصية مقربة منه أو يكتفي بدور المحكم ويقوم باختيار شخصية ضمن دائرة الاسماء التي اقترحتها الاحزاب.
و وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فقد جمعت امس السبت لقاءات بين قيس سعيد و عدد من الشخصيات المقترحة على غرار الفاضل عبد الكافي و حكيم بن حمودة و الياس فخفاخ.
وقدمت كل من هذه الشخصيات رؤيتها و تصوراتها للحكومة القادمة في الوضع الراهن.
واستنادا الى القائمات التي اعلنت عنها الاحزاب والائتلافات توجد اسماء طرحت من اكثر من جهة سياسية على غرار وزير التنمية والاستثماروالتعاون الدولي الاسبق فاضل عبد الكافي الذي قدمه قلب تونس و حركة النهضة و كتلة الاصلاح الوطني و حركة تحيا تونس و البديل التونسي و مشروع تونس و افاق تونس.
ويشار الى ان الفاضل عبد الكافي تمت تسميته في منصب وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي في حكومة الحبيب الجملي التي لم تتحصل على ثقة البرلمان.
كما يحظى الوزير السابق حكيم بن حمودة، بدعم 8 أحزاب وهي قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب وكتلة المستقبل ومشروع تونس و آفاق تونس والبديل التونسي وكتلة الاصلاح الوطني.
وبذلك يكون الفاضل عبد الكافي و حكيم بن حمودة الاكثر دعما من قبل الاحزاب ذات التمثيلية الكبرى في البرلمان.
ويعتبر التيار الديمقراطي ان المرشح الياس الفخفاخ تتوفر فيه معايير الانتماء للثورة.
يذكر ان حكومة الحبيب الجملي لم تتمكن الجمعة 10 ديسمبر 2020، من نيل ثقة مجلس نواب الشعب، حيث صوت 134 نائبا ضدها مقابل 72 لصالحها.
وعللت الأحزاب رفضها منح الثقة لهذه الحكومة بأنها تكرس هيمنة حركة النهضة على المشهد السياسي.
و جدير بالذكر ان الفصل 89 من الدستور ينص على انه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
