تونس-افريكان مانجر
شهدت القروض الموجهة للإقتصاد ارتفاعا طفيفا في حدود 3،6 بالمائة (باحتساب الإنزلاق السنوي)، في فيفري 2020، مقابل 3 بالمائة في جانفي 2020، وفق مذكرة تعلّقت بالتطورات الإقتصادية والنقدية لشهر أفريل نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020.
وفسر البنك المركزي هذا الإرتفاع بتطور نسق إسناد القروض لفائدة المهنيين (زيادة بنسبة 4،5 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي مقابل 4 بالمائة قبل شهر) علاوة على ارتفاع القروض الممنوحة للأفراد (بنسبة 1،1 بالمائة مقابل 0،6 بالمائة).
وكانت هذه الزيادة ملحوظة بالنسبة للقروض المهنية على المديين القصير والمتوسط والقروض الإستهلاكية.
تقلص متوسط احتياجات البنوك للسيولة في مارس 2020
وانخفض متوسط احتياجات البنوك للسيولة، في مارس 2020، إلى 10،122 ليون دينار مقابل 10،757 مليون دينار في فيفري 2020، 16،349 ليون دينار سنة 2019.
وجاء هذا الإنخفاض، خاصة، نتيجة نفقات الخزانة لسداد السندات القابلة للاستبدال بقيمة 398 مليون دينار وتسديد الأجور.
وناهز حجم تدخل البنك المركزي في السوق المالية 9،784 مليون دينار، في مارس 2020، ليتقلص بقيمة 654 مليون دينار مقارنة بشهر فيفري 2020.
وتراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية الى 7،35 بالمائة خلال مارس 2020 كما تقلصت بدورها نسبة متوسط الفائدة المرجحة بنحو 7،30 بالمائة نتيجة إقرار مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماع عقده يوم 17 مارس 2020، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة أساس كإجراء للحد من تداعيات أزمة كوفيد- 19 على الإقتصاد الوطني.
المصدر (وات)
