تونس-افريكان مانجر
اعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد علي التومي، الأربعاء عن جملة من الإجراءات العملية لدعم قطاع السياحة والصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس “كورونا ”
و أفاد التومي، في مقر وزارة السياحة، بأنه تم تخصيص خط قروض يقدر ب 500مليون دينار سيكون مخصصا لسداد أجور موظفي السياحة المتضررين من الجائحة ، مؤكدًا بأنها مسالة شرطية
و أضاف أن المؤسسات التي ستتمتع بهذه القروض هي تلك التي سجلت، في شهر مارس، تراجعا في رقم معاملاتها ب25 مقارنة بسنة 2019وتراجعا ب40 بالمائة في شهر افريل مقارنة بالسنة الماضية ، كما أن المؤسسات السياحية المنتفعة ستكون المصنفة من واحد إلى ثلاثة، و النزل المصنفة أربعة نجوم سيتم النظر في وضعيتها حالة بحالة ، مع استثناء المؤسسات السياحية صنف خمسة
و بين أنه من ضمن امتيازات هذا القرض هو التنفيل في نسبة الفائدة ب2بالمائة ، مشيرا إلى أن مدة الانتفاع ستكون سبع سنوات مع سنتين إمهال، و ستبقى القروض قائمة الى مارس 2021 ، إضافة الى عدم توظيف أي عقلة على هذه القروض ان وجدت.
و أوضح وزير السياحة أن خط القرض المقدم لأصحاب النزل سيكون تحت متابعة لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية و البنك المركزي و الشركة التونسية للضمان ، معتبرا أن أصحاب النزل التونسية كان لهم موقف مشرف في مسالة التعاطي مع تداعيات كورونا حيث فتحت 71وحدة سياحية أبوابها بشكل مجاني للإيواء خلال فترة الحجر الصحي كما تخصيص 11ألف غرفة ووضع عديد وسائل النقل والوجبات الغذائية على ذمة الأمنيين و الإطارات الطبية و الشبه طبية.
من جانب اخر أعلن التومي عن وضع خط تمويل يقدر ب300مليون دينار لدعم الشركات العاملة في مجال السياحة و التي تتراوح أرقامها في حدود 50مليون دينار مثل وكالات الأسفار ، كما تم وضع خط تمويل ب10مليون دينار لفائدة الصناعات التقليدية لتوفير السيولة للحرفيين الصغار مع تمكينهم من سداد اجورهم في الفترة الممتدة بين مارس 2020الى مارس 2021
و أضاف قوله، “لقد تم تكوين فريق عمل رفيع المستوى يجمع ممثلين من رئاسة الحكومة و البنك المركزي و وزارة السياحة لتدارس مشكل مديونية القطاع السياحي ، و تحديد الخيارات المستقبلية أمام أهل المهنة و وضع الآليات الحديثة لأصحاب المهنة من أجل الدخول في مراجعات هيكلية”
و أشار إلى ان عودة القطاع السياحي مرتبطة بالرفع التدريجي للحجر الصحي بمراحله الثلاث التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة خلال ندوة صحفية انعقدت الأسبوع الماضي ، معتبرًا أن الدور الأساسي للدولة هو حماية هذا القطاع الذي جلب أكثر من 5مليار دينار من العائدات السنة الماضية و هو قطاع حيوي و مشغل لقرابة 400ألف موطن شغل مباشر و غير مباشر.
(وكالة تونس إفريقيا للانباء )
