تونس- افريكان مانجر
أفاد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار جابر عطوش أن القطاع السياحي في وضعية صعبة، متابعا أن هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني يبلغ بعد مرحلة الاندثار. وأكد في تصريح لـ “افريكان مانجر” أن فرص إنقاذه من الأزمة التي يعيش على وقعها منذ مطلع العام الجاري، جراء جائحة كورونا، لا تزال ممكنة.
ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع في اطار مجابهة تداعيات الفيروس التاجي، لم يتمّ تطبيقها وبقيت حبرا على ورق، ولم يتحصل المهنيون على القروض، وفقا لما ذكره عطوش، علما وانه تم خلال شهر ماي 2020 الإعلان عن جملة من الإجراءات لفائدة قطاع السياحة والصناعات التقليدية، منها تخصيص خط قروض يقدر ب 500 مليون دينار سيكون مخصصا لسداد أجور موظفي السياحة المتضررين من الجائحة كما تم وضع خط تمويل يقدر ب300مليون دينار لدعم الشركات العاملة في مجال السياحة و التي تتراوح أرقامها في حدود 50 مليون دينار مثل وكالات الأسفار ، كما تم وضع خط تمويل ب10مليون دينار لفائدة الصناعات التقليدية لتوفير السيولة للحرفيين الصغار مع تمكينهم من سداد اجورهم في الفترة الممتدة بين مارس 2020الى مارس 2021.
وشدّد رئيس الجامعة على ضرورة التعجيل بتطبيق الإجراءات وصرف الاعتمادات المالية للمهنيين ليتم مواجهة هذا الوضع الاستثنائي وخاصة في ما يهمّ صرف أجور العملة.
واعتبر ان الاستقرار السياسي عنصر أساسي لضمان استعادة القطاع الذي يشغل نحو 400 ألف موطن شخص، لنسقه العادي، داعيا الى ضرورة وضع رؤية شاملة للمستقبل.
وفي ظلّ تتالي الأزمات التي يواجهها القطاع السياحي، تراجعت عائداته خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2020 بنسبة 61 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 1,4 مليار دينار مقابل 3,7 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2019.
وفي اول تصريح اعلامي له، قال وزير السياحة الجديد، الحبيب عمّار، إن “ما بني على امتداد 60 سنة في قطاع السياحة في تونس مهدد اليوم بالانهيار”.
وأشار إلى ضرورة الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاع، التي من شأنها مضاعفة أدائه بعشر مرّات.
واعتبر الوزير الجديد ضمن حكومة، هشام المشيشي، في تصريح له على هامش تسلّمه مهامه، امس الخميس، أن الإجراءات، التّي اتخذتها حكومة الفخفاخ، المتخلية، على مستوى البروتوكول الصحّي لتأمين السياّح والعاملين في القطاع السياحي من فيروس كورونا بعد رفع الحجر الصحّي، كانت جيّدة في سبيل المحافظة على السياحة والصناعات التقليدية.
كما اعتبر قرار فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 “قرارا صائبا” رغم قلّة عدد الوافدين من السيّاح الأجانب مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات المنقضية.
وأفاد أن نحو 4 مليون تونسي يعيشون بشكل مباشر وغير مباشر من المداخيل السياحية وأن “دور الوزارة هو إعادة نسق القطاع” وتابع “سنستخدم كل الآليات المتاحة لكسب رهان المحافظة على القطاع من الانهيار والمخاطر، التي تتهدده في ظل انعكاسات انتشار فيروس كوفيد-19 والحجر الصحّي”.
