أكثر من 1100 إصابة بكورونا في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية

تونس-افريكان مانجر
كشف الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي عن تسجيل أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس في بداية شهر مارس الماضي.
وحذر الجلولي اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء من ان تواصل النقص الحاصل في الموارد البشرية سيؤدي الى وضعية يعجز فيها العاملون بالقطاع الصحي في تونس على رعاية مرضى كوفيد 19 داعيا الحكومة إلى فتح باب الانتدابات بسرعة قصد سد الحاجيات الملحة ودعم الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وعبر عن خشيته من عدم قدرة الإطارات الطبية وشبيه الطبية على الاستجابة إلى حاجيات المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة ولاسيما مع إمكانية تسجيل ذروة في الإصابات، قائلا إن الإطارات الطبية وشبه الطبية “أصبحوا يعيشون محرقة بسبب تفشي العدوى في صفوفهم” و”ظروف عملهم لا تطاق”، نتيجة تزايد أعداد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين يقع التكفل بهم بالمستشفيات وأقسام العناية المركزة.
وأضاف “نحن نشعر بالمرارة والفشل نتيجة تخبط القرارات الحكومية وتضاربها وعدم ارتقائها إلى ما تتطلبه سرعة انتشار الوباء”، مطالبا بالتعجيل في سد الحاجيات الأساسية من معدات الوقاية وتوفير أسرة الأكسيجين ودعم الخط الأول للصحة المتمثلة في مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية.
وأضاف الجلولي انه “كان على رئيس الحكومة أن يعلن عن قرارات حاسمة بفتح باب الانتدابات وإقرار اعتمادات إضافية لوازرة الصحة وتسخير كل امكانيات الدولة لمحاربة الوباء وإعطاء إشارة انطلاق عمل مستشفيات ميدانية لمعالجة مرضى كوفيد-19 على غرار مستشفى صفاقس الجديد الذي لم ير النور بعد”.
واستغرب من تواصل تسجيل نقص فادح في مستلزمات الوقاية الشخصية بالنسبة للإطارات الطبية وشبه الطبية رغم ما أكده وزير الصحة سابقا من حرص على توفيرها بكميات كافية، منبها من خطر انتشار العدوى في صفوف مهنيي الصحة بسبب النقص الحاصل في تلك المعدات اللازمة في ظرف يتسم بارتفاع عدد مرضى كوفيد-19
ومن جهة أخرى اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة ان تعديل قائمة الأمراض المهنية بإقرار فيروس كوفيد-19 كمرض مهني لكل المباشرين بالقطاع الصحي العمومي والخاص خطوة إيجابية، موضحا بأن ذلك سيحمي حقوقهم ويجبر أضرارهم طبقا لما نصت عليه أحكام قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية.