تونس-افريكان مانجر
أفادت رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، مساء امس الخميس، بأن مجلس القضاء العدلي تولى النظر في 4 ملفات بها أحكام إدارية باتة في انتظار تخصيص جلسة لبقية المطالب، بعد استيفاء الملفات وإضافة المؤيدات.
كما أشارت خلال جلسة عامة بالبرلمان إلى أنه تم البت في 20 ملف للاحالة على عدم المباشرة منذ سنة 2018، إلى جانب البت في 54 مطلبا لرفع الحصانة ورفض 16 مطلبا من بين 108 مطالب وردت على مجلس القضاء العدلي، والاستجابة ل4 مطالب استقالة تعهد بها المجلس منذ 2018.
وحول النقص المسجل في عدد القضاة ببعض المحاكم، بينت رئيسة مجلس القضاء العدلي أن الحركة القضائية 2020-2021، انتهجت إعادة توزيع القضاة على أساس التوازن بين مختلف المحاكم في كامل الجمهورية، موضحة أن بعض المحاكم، على غرار المحكمة الابتدائية بقبلي، يتوفر بها حاليا 11 قاضيا، أي بمعدل 170 ملفا لكل قاض خلال ثلاثة أشهر، في حين يصل عدد الملفات في محاكم أخرى إلى 330 ملفا للقاضي الواحد.
وتابعت: « نحن بصدد تنفيذ استراتيجية مجلس القضاء العدلي الرامية إلى إعادة التوازن بين المحاكم التونسية حسب حجم العمل في كل محكمة، والعمل على تسمية مستشارين في الدوائر الجنائية في سبيل ضمان المحاكمة العادلة ».
(وات)
