تونس-افريكان مانجر
دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر ، في خصوص ملف الأموال المنهوبة، ، نواب البرلمان إلى الإطلاع على الكم الهائل من التعقيدات الواردة في تقارير المحامين التونسيين المكلفين باسترجاع الأموال المنهوبة، مضيفا أن من بين هذه التعقيدات عدم ترويج بطاقات الجلب، وبطلب من الدولة التونسية.
واقر بوزاخر خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس ، بالبطء في التقاضي بالنسبة لملفات الفساد، وذلك لأسباب موضوعية، من بينها طول مدة الأبحاث التي تقوم بها لجنة التحاليل المالية، داعيا إلى التثبت في مدى قانونية عضوية هذه اللجنة.
كما أرجع هذا البطء إلى الإشكال في عدم تعاون الإدارات العمومية والكثير من التعقيدات الإدارية، بالإضافة إلى عدم مصداقية بعض المعطيات الإدارية، فضلا عن عدم توفر فرق مختصة في محاربة الإرهاب قائلا : »من يريد محاربة الفساد، عليه أن يضع فرقا مختصّة لذلك ».
(وات)