تونس-افريكان مانجر
قال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، إن الحكومة ستعيد تقديم مقترحاتها المتعلقة بأحكام ميزانية 2021، بعد ان أسقطتها لجنة المالية، مساء الجمعة، إلى الجلسة العامة، وهي سيدة نفسها، ليتم التصويت عليها بالمصادقة أو الرفض
وأضاف العجبوني، في تصريح لـ”وات”، أنه في حال تم إسقاط هذه الأحكام خلال الجلسة العامة، فإن رئيس الجمهورية سيأذن بصريف نفقات الميزانية لسنة 2021 عبر مراسيم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدا أن الحل القانوني موجود في كل الحالات
وكانت لجنة التخطيط والمالية والتنمية بمجلس نواب الشعب، قد صادقت، مساء اليوم، على تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2021إلى الجلسة العامة، رغم أنها أسقطت الفصول المتعلقة باحكام الميزانية (الفصول من 1 الى 11)، في سابقة تعد الأولى من نوعها، حسب ما أكده العجبوني
وصوت خمسة أعضاء لصالح مشروع قانون المالية 2021، مقابل اعتراض عضوين واحتفاظ عضو بصوته في ختام اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة هذا المشروع، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، علما بأن أصوات أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي (النهضة وقلب تونس)، قد انقسمت بين مؤيد ومحتفظ على مشروع قانون المالية
وأوضح هشام العجبوني، أن أطرافا سياسية من الحزام السياسي للحكومة معروفة، وفق قوله، “بالابتزاز والغنيمة”، ستتفاوض مع الحكومة لتمرير هذه الفصول مجددا، “مثلما فعل قلب تونس سابقا عند تمرير قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
(وات)
