تونس- افريكان مانجر
نفذت نقابة القضاة اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، يوم غضب وطني تحت شعار صامدون من اجل تكريس حق الوطن في سلطة قضائية.
ووفق ما أكده عضو نقابة القضاة، حسين قريرة لافريكان مانجر، فان الإضراب شارك فيه أكثر من 1000 قاض تعبيرا عن رفضهم لاتفاق جمعية القضاة مع الحكومة.
واعتبر قريرة ان الاتفاق الممضى بين الحكومة وجمعية القضاة مُهين و لا يرتقي الى مستوى تطلعاتهم مشددا على أن الإضراب سيبقى متواصلا إلى حين التوصل الى اتفاق فعلي وجدي مع الحكومة يستجيب إلى طلباتهم التي وصفها بالشرعية .
وأضاف المتحدث، ان مواصلة الإضراب هو سلاح لجلب الحكومة للتفاوض بصفة جديدة مشيرا الى أن الاتفاق الأخير تضمن بنود غير دقيقة و غير واقعية.
ودعا قريرة مجلس نواب الشعب إلى التدخل بصفته التشريعية لفض بعض الإشكاليات التي نتجت عن الاضراب خاصة في ما يتعلق بآجال التقاضي.
ويشار الى ان جمعية القضاة التونسيين قد أمضت الجمعة الماضي، اتفاقا مع الحكومة، قررت على اثره رفع الإضراب ودعت منظوريها إلى استئناف العمل بالمحاكم.
و اعتبر رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، في تصريح لافريكان مانجر، ان الاتفاق الممضى تاريخي و يؤسس لسلطة قضائية جديدة نافذة و مستقلة ويضمن حقوق القاضي و المتقاضين و العاملين بالمحاكم، وفق تقديره.
ويتضمن الاتفاق، 10 بنود أساسية تتمثل في الترفيع التدريجي للميزانية المخصصة للقضاء العدلي و الإداري و المالي بما يتلاءم و المعايير الدولية بالاضافة الى وضع آليات فعلية و متكاملة لذلك قبل نهاية شهر أفريل 2021 في إطار الاعداد لقانون المالية لسنة 2022.
ويتمثل البند الثاني في التنصيص على مبدأ الأمان المالي للقاضي على أن تحدث لجنة لإعداد تصور في الغرض و تنهي أعمالها في أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021 وتتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة.
كما تم الاتفاق على التعجيل باستعمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال و الانتهاء من إعدادها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر لإحالتها من قبل الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها.
رابعا دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة التي يتم الاتفاق بخصوصها و العمل على الدراجه بقانون المالية.
وخامسا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و العملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 و الصرف الفوري لفائدة القضاة لمسحقاتهم.
كما تم التأكيد على مراجعة الاطار الترتيب المنظم لتعاونية القضاة لتدعيم مواردها و تطوير طرق تيسرها بما يحقق جودة الخدمات الصحية لفائدة القضاة في أجل شهرين.
وجاء في نص الاتفاق كذلك، صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من ابرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص.
ويهدف الاتفاق الى تنقيح النصوص التريتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة .
و نص البند التاسع من الاتفاقية على عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم.
وتضمن البند العاشر، التأكيد على التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية لمجابهة كوفيد_19.
